في تصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات إضافية على شبكة دولية متورطة في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح "فيلق القدس"، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وشمل القرار تصنيف 22 كيانًا في دول عدة، من بينها هونغ كونغ وتركيا، بتهمة لعب دور محوري في التهرب من العقوبات الأميركية وتحويل مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن مبيعات النفط إلى حسابات تابعة لشركات واجهة مرتبطة بفيلق القدس.
ووفق بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن إيران تستخدم هذه الشبكات المالية المعقدة لنقل الأموال من عائدات النفط إلى خارج البلاد، متجاوزة القيود الدولية، لتمويل برامج تطوير الأسلحة ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في منطقة الشرق الأوسط.
كما أوضح البيان أن مصافي النفط الأجنبية التي تتعامل مع النفط الإيراني تُجري مدفوعاتها عبر هذه الشركات الوسيطة، ما يساهم في إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الأموال وتحويلها إلى حسابات خاضعة لسيطرة الحرس الثوري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أميركية أوسع تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تمويل أنشطتها الإقليمية، التي تصفها واشنطن بـ"المزعزعة للاستقرار"، وإرسال رسالة تحذير لأي جهة تتعامل مع قطاع النفط الإيراني خارج القنوات القانونية المعترف بها.