أعلنت فرنسا، الخميس، أنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تمهيد الطريق لنشر قوة دولية في قطاع غزة.
وجاء ذلك بعد تأكيد مستشارين أميركيين كبار أن التخطيط لإرسال قوة دولية بدأ مع استمرار صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لتوفير الأمن والاستقرار في القطاع الفلسطيني.
وفي مؤتمر صحفي في باريس، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن هذه القوة بحاجة إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة، لضمان إطار قانوني واضح ولتسهيل مشاركة الدول المحتملة في البعثة. وأضاف كونفافرو: "تعمل فرنسا عن كثب مع شركائها لتأسيس بعثة دولية، يتطلب إضفاء الطابع الرسمي عليها قراراً من مجلس الأمن".
وأشار المتحدث إلى أن النقاشات مع الولايات المتحدة وبريطانيا ما تزال جارية لطرح مشروع القرار خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن باريس استضافت في العاشر من أكتوبر محادثات مع قوى أوروبية وعربية لبحث المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب، بما يشمل آليات تشكيل قوة دولية مستقلة لإرساء الاستقرار.
وأوضح دبلوماسيون أن القوة المنتظرة لن تكون قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة، بل ستكون وفق صياغة مشابهة لما تم اعتماده سابقاً لدعم نشر قوة دولية لمكافحة العصابات المسلحة في هايتي، بما يتيح للبعثة والدول المساهمة "اتخاذ جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ التفويض.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان: "تشكيل قوة إرساء الاستقرار سيستغرق بعض الوقت، ولا تزال البنود المرجعية المتعلقة بالنطاق والاختصاصات وشروط القوة قيد الإعداد. نأمل صدور قرار من مجلس الأمن قريباً، لكن التفاصيل الأوسع لم يتم الاتفاق عليها بعد".
وأشارت تقارير إلى أن إيطاليا وإندونيسيا أعربتا عن استعدادهما للمشاركة في القوة، فيما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي بأغلبية كبيرة لدعم إعلان يسعى إلى الدفع نحو حل الدولتين، بما يشمل نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتفويض من مجلس الأمن الدولي.