استعرضت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الخميس، في العاصمة الأميركية واشنطن، وضع العراق الاقتصادي والبرامج الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الإيرادات وتنمية القطاعات المالية والخدمية. وجاء ذلك خلال مشاركتها مع نائب محافظ البنك المركزي والوفد المرافق لها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للفترة من 13 إلى 18 تشرين الأول 2025، حيث تم بحث التحديات الاقتصادية العالمية واستراتيجيات التنمية والاستقرار المالي.
وذكرت وزارة المالية في بيان، أن الوزيرة بدأت مشاركتها بلقاء المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، حيث تناول الاجتماع الوضع الاقتصادي في العراق ودور البنك الدولي في دعم البرامج الإصلاحية، خصوصاً في مجالات تعظيم الإيرادات، وضغط النفقات، والتحول الرقمي، ومشاريع البنى التحتية والطاقة والمياه ورأس المال البشري.
كما عقدت الوزيرة لقاءً مع نائب الرئيس لشؤون القطاع الخاص في مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، ريكاردو، لمناقشة مشروعات الاستثمار في العراق ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بما في ذلك مشاريع مطار بغداد الدولي ومعالجة الغاز المصاحب في غاز البصرة، إلى جانب دعم الزراعة والصناعة.
واستعرضت الوزيرة مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني محفظة المشاريع الممولة من البنك، وخاصة مشروع السكك الحديدية، وتم الاتفاق على مراجعة محفظة المشاريع لتسريع التنفيذ ومعالجة المعوقات، إضافة إلى بحث أولويات الحكومة المستقبلية في مجالات الطاقة، النقل، المطارات، والصرف الصحي، فضلاً عن تعزيز رأس المال البشري في قطاع التنمية البشرية، ضمن خطة إدراجها في موازنة 2026.
كما حضرت الوزيرة اجتماع المحافظين العرب في البنك الدولي برئاسة اجاي بانجا، وتم خلاله تقييم الوضع الاقتصادي في الدول العربية، ومناقشة الدعم الدولي للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات مثل غزة وسوريا واليمن ولبنان.
وفي اجتماع آخر مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، كرستالينا غورغيفا، تم بحث أثر حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على العراق والمنطقة، وسبل تعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات حول الإصلاحات المالية والإدارية ودعم القطاع الخاص لتحقيق استدامة النمو.
وعرضت الوزيرة رؤية العراق 2050، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح النظام الضريبي والجمركي، ومواصلة التحول الرقمي للجهات الحكومية.
كما ناقشت الوزيرة مع فريق الصندوق الدعم الفني للهيئة العامة للضرائب والكمارك، ومبادرات أتمتة الأنظمة الإلكترونية، وخطط تطوير التقاعد والضمان الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الأداء المالي للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومديري القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة الرؤى الاقتصادية العالمية، والتنمية المستدامة، وفعالية المساعدات، وتبادل الخبرات لدعم استقرار الاقتصاد العالمي والإقليمي.