منصة واضح -بغداد
دخل التعديل الأوّل لقانون أسس معادلة الشهادات رقم (20 لسنة 2020)، اليوم الخميس، حيِّز التنفيذ رسميّاً بعد نشره في جريدة الوقائع العراقيَّة، في خطوةٍ وصفها مختصّون بأنّها تُعزّز رصانة التعليم العالي وتغلق باب الاستثناءات التي كانتْ تُثير الجدل في السنوات الماضية.
وقال عضو لجنة التعليم العالي النيابيَّة فراس المسلماوي في تصريحٍ تابعته "واضح"، إنَّ "التعديل أصبح نافذاً بمجرَّد نشره، ولا يشمل الطلبة الذين باشروا دراستهم قبل ذلك"، مبيِّناً أنَّ "القانون الجديد يُبسِّط إجراءات المعادلة ويُحدِّد مُدَداً زمنيَّةً واضحةً لتقييم الشهادات، بما يمنع الاجتهادات أو التأخير في إنجاز المعاملات".
وأوضح المسلماوي أنَّ "التعديل حدَّد مُدَد الإقامة الفعليَّة للدراسة في الخارج، بواقع تسعة أشهرٍ للماجستير، و(12) شهراً للدكتوراه بعد الماجستير، و(24) شهراً للدكتوراه بعد البكالوريوس، مع إلزام جميع الموظفين الراغبين بالدراسة خارج العراق بالحصول على إجازةٍ دراسيَّةٍ كاملةٍ وفتح ملفٍّ دراسيٍّ في وزارة التعليم العالي".
من جانبه، أكّد النائب حيدر المطيري أنَّ "القانون الجديد ألغى الاستثناءات التي كانتْ تُمنح للمسؤولين، وأوجب على الجميع الحصول على إجازةٍ رسميَّةٍ للدراسة"، مشيراً إلى أنَّ "التعديل يحظر معادلة الشهادات التي يتمّ الحصول عليها عبر الدراسة الإلكترونيَّة (أون لاين)، ويمنح مكافأةً تقديريَّةً لمن يُكمل دراسته قبل المدَّة المحدَّدة".