بينما اعتبر خبراء المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي شملت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، الجزء الأسهل، تبدو المرحلة الثانية أكثر تعقيدًا وصعوبة، مع تشكيك واسع في إمكانية التوافق على بنودها.
وفقًا لتقارير صحفية، فقد استغرق تنفيذ وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن عامين من الجهود المباشرة للرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية، وكانت هذه الخطوة الأصعب نسبيًا مقارنة بما هو قادم. المرحلة الثانية تشمل تحديات أكبر، أبرزها دفع حركة حماس للتخلي عن أسلحتها ونزع السلاح من كامل القطاع، وهو شرط وضعتها إسرائيل قبل أي انسحاب كامل من غزة.
كما تتضمن المرحلة الثانية عدة نقاط حساسة ضمن خطة ترامب التي تضم نحو 20 بندًا، بينها إنشاء قوة دولية لحفظ الأمن، إعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب. هذه الترتيبات الإدارية والسياسية لمرحلة ما بعد الحرب اعتُبرت أكثر تعقيدًا وإثارة للجدل، ولذلك جرى فصلها عن مفاوضات وقف إطلاق النار وتأجيلها إلى المرحلة الثانية.
وفي تعليق له، قال ترامب في منشور على منصته: "المهمة لم تنته بعد، والمرحلة الثانية بدأت الآن".
ورغم هذا الإعلان، يشير محللون إسرائيليون وفلسطينيون إلى احتمالية تعثر المرحلة الثانية من المحادثات، محذرين من أن حماس قد تحتفظ بأسلحتها، وأن الجيش الإسرائيلي قد يرفض الانسحاب الكامل من القطاع. في هذه الحالة، من المتوقع أن تعتمد إسرائيل استراتيجية مشابهة لتعاملها مع حزب الله في لبنان، من خلال ضربات متقطعة تستهدف مخازن الأسلحة والمسلحين عن بعد.
كما أن تفاصيل نشر القوة الدولية في القطاع ما تزال غامضة، بما في ذلك الدول المشاركة، مواقع التدريب، التمويل، ومواعيد الانتشار. وفي الوقت نفسه، أبدت حماس استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار غزة، لكنها تؤكد على الاحتفاظ ببعض النفوذ في إدارة مستقبل القطاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تؤكد المصادر أن هذا لا يعني أن المرحلة الثانية محكوم عليها بالفشل منذ البداية، بل أنها اختبار حقيقي لقدرة الأطراف على تحقيق تسوية مستدامة في غزة بعد سنوات من الصراع والمعاناة.