في تحدٍ جريء على سواحل مضيق تايوان، أطلقت الجزيرة مشروعًا استراتيجيًا لتطوير طاقة الرياح البحرية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مصانع أشباه الموصلات العملاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة التي تشكل أكثر من 97% من إجمالي استهلاكها.
تخوض الفرق العاملة وسط ظروف بحرية قاسية، حيث لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ثلاث إلى أربع يوميًا بسبب التيارات العنيفة والرؤية المحدودة. ورغم الصعوبات، تستمر سفن الكابلات في تمديد الشبكات تحت سطح البحر لنقل الطاقة من مزارع الرياح إلى البر، عبر كابلات مدرعة، وسط توتر سياسي متصاعد مع الصين، التي يُتهم بعضها بقطع تلك الكابلات عمدًا.
التحول في تايوان لا يقتصر على الطاقة فحسب، بل طال سوق العمل أيضًا. فمع ارتفاع رواتب العاملين في قطاع كابلات الرياح إلى أكثر من ضعف المتوسط، انجذب المهندسون المدنيون والكهربائيون إلى هذا القطاع المزدهر. وأعلنت الحكومة عن افتتاح أول مصنع محلي لإنتاج الكابلات البحرية، في خطوة تعكس طموحًا واضحًا لتحويل تايوان إلى ثاني أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في آسيا بحلول 2030.
في ظل هذا التحول، تبدو تايوان عازمة على ربط أمن الطاقة بمستقبلها التكنولوجي، واضعة الرياح في خدمة الرقائق التي تغذي العالم.