أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد عن إطلاق خطة شاملة لتنظيم السياسة الاستيرادية تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وحماية السوق المحلية، مع ضمان تلبية احتياجات المستهلكين. وأوضح المتحدث الرسمي محمد حنون أن الوزارة تعتمد نهج الشراكة مع اتحادات التجارة والصناعة لتوحيد القرارات بما يخدم القطاع الخاص.
تشمل الخطة مراجعة دورية لقوائم السلع الممنوعة والمقيدة استيرادياً، بهدف منع إغراق السوق بالبضائع المستوردة التي تنافس المنتج المحلي. كما تم التركيز على تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية، دعماً للصناعات المحلية.
وأشار حنون إلى تطبيق نظام الإجازات الاستيرادية بشكل مدروس يراعي احتياجات السوق وقدرات المصانع العراقية، لمنع الاستيراد العشوائي الذي يضر بالإنتاج المحلي. وتعزز الخطة الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجمارك والجهات الأمنية لمنع دخول البضائع غير المصرح بها.
في خطوة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، تنسق وزارة التجارة مع وزارة المالية لاقتراح تعديلات على الرسوم الجمركية لفئة السلع المستوردة التي تتوفر لها بدائل محلية. ويشمل النهج أيضاً فتحاً مدروساً على الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات تجارية تحافظ على مصالح العراق وتدعم نمو القطاع الصناعي الوطني.