تشهد الساحة اللبنانية اهتماماً واسعاً بقضية الفنان فضل شاكر بعد خطوته المفاجئة بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، في تطور قانوني وصفه كثيرون بـ"الشجاع والجريء"، فيما ينتظر الشارع اللبناني ومعه جمهوره العربي ما ستؤول إليه محاكمته أمام القضاء العسكري، وسط توقعات بإعادة النظر في كل الأحكام السابقة.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، فقد بدأت وزارة الدفاع اللبنانية تنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة بحقه، على أن تُحال محاضر التنفيذ إلى القضاء العسكري، تمهيداً لتحديد موعد رسمي لانطلاق جلسات المحاكمة الجديدة. وبحسب الإجراءات القانونية، فإن تنفيذ مذكرات التوقيف شرط أساسي قبل انعقاد أي جلسة قضائية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل موعد إيداع المحضر لحين استكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت مصادر مقربة من شاكر أن القضية ستُعاد النظر فيها بالكامل، ما يعني إلغاء جميع الأحكام الغيابية الصادرة بحقه منذ عام 2020، مشيرةً إلى أن محاكمته ستنطلق من الصفر على خلفية ثلاث تهم رئيسية: حمل السلاح، وإطلاق النار، والمشاركة في تأليف جمعيات مسلحة للإخلال بالأمن الداخلي. وأضافت المصادر أن الدفاع يتوقع إمكانية تبرئته من هذه التهم بعد إعادة المحاكمة.
وتداولت بعض الأوساط الإعلامية أنباءً عن مبادرة وساطة إقليمية ساهمت في تهيئة الظروف لتسوية القضية، وأن هذه التطورات قد تمهد الطريق أمام شاكر لـالعودة إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، خصوصاً عقب النجاح الكبير الذي حققته أغانيه الأخيرة على المنصات الرقمية.
وُلد فضل شاكر في مدينة صيدا عام 1969 لوالد لبناني وأم فلسطينية، واشتهر بصوته الدافئ وأعماله الغنائية الناجحة قبل أن يعتزل الفن عام 2012 عقب تقاربه مع الشيخ أحمد الأسير. وقد ارتبط اسمه بأحداث معارك عبرا عام 2013 التي شهدت مواجهات دامية بين أنصار الأسير والجيش اللبناني، وأسفرت عن مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، ليختفي بعدها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
وصدر بحق شاكر حكمان غيابيان في عام 2020، الأول بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، والثاني بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية بتهم تتعلق بتمويل جماعة الأسير وتأمين أسلحة وذخائر.
وكان الفنان قد نفى مراراً، عبر محاميه، تورطه في أي اعتداء على الجيش اللبناني، مؤكداً براءته ومطالباً بإعادة المحاكمة لإثبات الحقيقة.