منصة واضح - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات بينها تتعلق بالخدمات والمطارات والضرائب.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "واضح"، أن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أنه"في إطار الإصلاح الإداري والمالي، واستناداً الى التقرير الموحد عن مخالفات قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم (28 لسنة 2019)، وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات كافة بضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات، في ما يخص عدد السيارات والحمايات المحددة وفق القانون والتعليمات، وإعادة ما يزيد عن الحدّ المسموح به خلال (7) أيام، وبخلافه يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة الممتنعين إلى هيئة النزاهة الاتحادية لإجراء التحقيق بحق المخالفين وحماية المال العام، كما وجه بقيام الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ بتشكيل لجنة تحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991 المعدل)، بشأن المخالفات الواردة في التقرير آنفاً، ومحاسبة المقصرين وفق القانون".
وأشار إلى، أنه"في مسار نهج تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وتطبيقا لأولوية الإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي، صوت مجلس الوزراء على تثبيت (15) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة، في ما قرر المجلس إعفاء المدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء من مهام منصبه، ونقله بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، وحسب الأسباب المثبتة في محضر اللجنة الخاصة بالتقييم".
وبين، أنه"ضمن جهود الحكومة في قطاع السكن، جرت الموافقة على استثناء عقد تنفيذ وإنشاء المجمع السكني في محافظة بغداد/ النهروان 2، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، لغرض إعادة التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة".
وأوضح، أنه"ضمن خطوات تعزيز الإيرادات المالية، صوت المجلس على ما يأتي:
أولًا: اعتماد الهيئة العامة للضرائب المادة (1) من قانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19 لسنة 2010)، الذي تضمن فرض ضريبة دخل بمقدار (35%) على (الدخل المتحقق) في العراق عن العقود المبرمة مع هذه الشركات.
ثانيًا: إقرار التحاسب الضريبي الذي أجرته وزارة النفط مع الشركات النفطية للمدة (2011 -2016)، ويجري إقرار مقدار الاستقطاع الضريبي البالغ (35%) على أي تعامل يخص الإيرادات الأخرى للشركات النفطية.
ثالثًا: قيام الشركات النفطية بتسديد الفروقات التي بذمتها على وفق ما تحدده اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23109 لسنة 2023)، على أن يستمر عمل اللجنة لغاية 1 كانون الأول 2025".
وأكد البيان، أنه"وفي مسار تمويل المشاريع، أقر المجلس توصية لجنة مبادرة الضمانات السيادية الخاصة بإصدار ضمانات سيادية لإنشاء معمل إنتاج الصودا الكاوية لمصلحة مصنع لإنتاج الكلور السائل الصودا الكاوية ومشروع إنتاج اليوريا السوداء".
ولفت إلى، أنه"في إطار اجراءات الحكومة لتطوير قطاع الطيران، تمت الموافقة على تأليف فريق عمل برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، يتولى أخذ الإجراءات اللازمة لترخيص مطارات (بغداد، والبصرة، والموصل، والنجف)، وتدقيق الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وشركة الخطوط الجوية العراقية، والالتزام بتنفيذ قواعد ولوائح سلطة الطيران ضمن جدول زمني.
وكذلك تعاقد سلطة الطيران مع شركة دولية متخصصة لتقييم مجالات الطيران وتقديم الدعم لاجتياز تدقيق الإيكاو، والـ (USOAP)، بالتشاور مع (المفوضية الأوربية للنقل والمواصلات)، وبجدول زمني محدد، وإلزام المطارات كافة، وشركة الخطوط الجوية العراقية، والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي لتدقيق الحسابات والإجراءات المالية؛ لينسجم عملها مع المعايير المحاسبية الدولية.
كما تقرر إلزام شركة الخطوط الجوية العراقية بشراء المواد الاحتياطية من الوكلاء الرسميين للمصانع الرئيسة المصنعة لطائرات الشركة حصرًا، وإجراء الصيانات الخارجية للطائرات لدى مراكز صيانة الطائرات المعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوربية (EASA) حصرًا بغية الحصول على معايير جودة عالية الأداء".
وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على استملاك العقار المرقم (1/23 مقاطعة 7) أم قصر البالغة مساحته (73 دونما) التابعة ملكيته إلى وزارة المالية لمصلحة وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة الحبوب لدعم الخطط المستقبلية الخاصة بتأهيل وتطوير الرصيف البحري والسايلو في ميناء أم قصر.
وضمن جهود الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة، صوت مجلس الوزراء على ما يأتي:
-تغيير اسم ووظيفة (إنشاء سكن التدريسيين) الى مشروع (انشاء المجمع الجامعي الثالث ورئاسة جامعة الموصل) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (تأهيل الشبكة الكهربائية في أحياء (حي الحسين الجديد، وحي السراي القديم، وحي السراي الجديد، وحي البدراوي القديم، وحي البدراوي الجديد ومنطقة السعيدة) بمحافظة ميسان، مع تأهيل مغذيات (السعيدة، والوادية، والرادار، والمعامل والحشرية) بطول (34,5 كم) وزيادة الكلفة الكلية للمكون.
-إدراج مكون (تأهيل وصب وتبليط طرق في قضاء بعقوبة/ محافظة ديالى (صب الشوارع حولي التحرير، وصب شوارع قرية شفته، وتبليط حي الرافدين، وتبليط سلمان المحمود، وطالب العبد الله، وحسن جواد، وموسى جواد، وطاهر سلمان، وقرية الشيماء، وحي الحسين) المشروع الرئيس (تبليط وتأهيل وإكساء طرق مختلفة في محافظة ديالى (بعقوبة، وخانقين، والمقدادية، والخالص، وبلدروز) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
-زيادة الكلفة الكلية لمشروع تصميم وإنشاء 6 قاعات رياضية مغلقة (هياكل حديدية) سعة (1000 متفرج) في بغداد والمحافظات، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة لمكوني (إنشاء قاعة مغلقة سعة (1000 متفرج) في بغداد وبابل.
-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء مستشفى سعة (300) سرير في كربلاء) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى ولادة وأطفال سعة (300) سرير مع التأثيث والتجهيز في كربلاء/ المرحلة الأولى).
-إعادة إدراج مكونات عدد (8) مكون (21) ملعباً ضمن مكونات مشروع (إنشاء ملاعب ثيل صناعي في أقضية ونواحي محافظات بغداد والمثنى وديالى وكركوك وبابل والديوانية عدد (12)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وزيادة مبلغ الاحتياط لمكون (إنشاء ملعب بالثيل الصناعي مجاور منتدى شباب الشورجة/ محافظة كركوك) وتعديل المبلغ الاحتياط الأساس لمكون (إنشاء ملاعب ثيل صناعي عدد (3) في نينوى)، وتغيير اسم المشروع ليصبح (إنشاء ملاعب ثيل صناعي في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات، عدد (35)).
-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (إنشاء 41 داراً سكنية في محافظة ميسان)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات في المحافظات).
-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء مستشفى (100) سرير مع ردهة طوارئ وتجهيز منظومات متكاملة في ناحية غماس بالديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمكون والمشروع الرئيس.