منصة واضح - بغداد
عقد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، اليوم الثلاثاء، دورته العادية الثانية في مدينة الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد بن محمد المزيد، وبمشاركة الدول العربية ممثلةً برؤساء الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير علي بن إبراهيم المالكي، والأمين العام للمجلس إبراهيم بن صالح الفريح.
وافتتح رئيس أعمال الدورة بكلمة أكد فيها أن ما يشهده العالم اليوم من تحولات على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والتقنية، يضع الأمن السيبراني في صلب الأولويات الإستراتيجية للدول العربية، صونًا لأمنها المشترك، وحمايةً لاقتصاداتها، والحفاظ على مصالحها الحيوية ومقدراتها، وصولاً إلى فضاءٍ سيبراني عربي آمن وموثوق يسهم في صناعة التنمية والازدهار والاستقرار لأوطان الدول العربية وشعوبها.
من جانبه، أكد السفير المالكي أن ضعف الإنفاق على تطوير الأمن السيبراني في المنطقة العربية يُعد أحد أبرز التحديات، خاصة في ظل تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة متسارعة، مبينًا أن الهجمات الإلكترونية زادت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نتيجة حالة عدم الاستقرار والحروب التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أن الإنفاق على الأمن السيبراني ينبغي أن يكون من أولويات الحكومات العربية والمؤسسات الصناعية والشركات على اختلاف أحجامها.
بدوره، أشار الأمين العام لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب إبراهيم الفريح، إلى حرص الأمانة العامة على تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في هذا القطاع الحيوي، في ظل التحديات والتهديدات التي يشهدها العالم في مجال الأمن السيبراني، مؤكداً المضي قدماً في تحقيق تطلعات المجلس بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء.
واستعرض أعضاء المجلس مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء، واتخذوا عدداً من القرارات أبرزها: إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام المجلس إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، والانضمام إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية، فضلاً عن تنسيق البيانات العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني من خلال المجلس، واعتماد آليات وإجراءات انضمام المنظمات الدولية وما في حكمها بصفة مراقب. كما ناقش المجلس مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.
ويُشار إلى أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس الجامعة. وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات لتطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في مستجداته على الصعد الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، فضلاً عن إقرار الخطط العربية المشتركة لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات التي يعتمدها المجلس.