منصة واضح - متابعة
أفاد تحليل طرحه موقع "ميديا لاين" الأمريكي، بأن لجوء الأحزاب والقوى السياسية العراقية الموالية لإيران، إلى عرقلة خطط ومشاريع الاستثمارات السعودية في غرب العراق، له أهداف عدة وتداعيات سياسية داخلية وإقليمية.
ووفقاً للتقرير، فإن "طهران مستمرة في مواجهة المملكة على جبهات عدة، بما في ذلك في العراق، على الرغم من التقارب والتطبيع بين السعودية وإيران منذ العام 2023"، حيث أشار التقرير إلى أن إيران تحاول منع الاستثمارات السعودية "التي يمكن أن تصل قيمتها الى 100 مليار دولار".
وذكّر تقرير الموقع الأمريكي، بأن "الأحزاب والفصائل الموالية لإيران، عطّلت جلسة لمجلس النواب العراقي في 16 أيلول/سبتمبر الجاري، من خلال انسحاب عدد من النواب للإخلال بالنصاب القانوني قبل اجتماع مقرر لمناقشة نص معاهدة الاستثمار الثنائية بين العراق والسعودية والموافقة عليها".
كما ذكّر الموقع، بأن "الاتفاقية لم يصدق عليها حتى الآن على الرغم من أنها تمت صياغتها في الأصل في العام 2017".
وبحسب التقرير، فإن "إيران والأحزاب والفصائل المتحالفة معها في العراق، تقول إنها متخوفة من أن تؤدي الاستثمارات السعودية الواسعة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية، و المتاخمة لحدود المملكة والأردن، إلى نشوء منطقة سنية تحظى بالحكم الذاتي".
واعتبر، أن "تطوراً كهذا قد يؤدي إلى إضعاف النفوذ الشيعي في هذه المناطق، والعديد منها تقطنها غالبية سنية، و تشترك بحدودها مع سوريا، وهي حيوية لنقل الأسلحة إلى لبنان".
ولفت التقرير، إلى أن "الاتفاقات العراقية - السعودية التي تناقش، تمنح شركات سعودية حقوق الاستثمار في الأراضي الصحراوية على طول الحدود الغربية للعراق مع كل من السعودية والأردن وسوريا، فضلاً عن محافظات الأنبار والنجف والمثنى، وهي تتعلق بمشاريع في الزراعة والطاقة والبنية التحتية وغيرها، وكان جرى الاتفاق حولها في العام 2018".
وأضاف الموقع، إن "العراق وقّع في ايار/مايو 2024، 12 مذكرة تفاهم مع شركات سعودية للاستثمارات، ثم وقّع البلدان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مسودة نهائية لاتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته، إطار صفقة هدفها خلق بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين السعوديين في العراق".
ونقل التقرير تصريحاً سابقاً للنائب سعود الساعدي أدلى به في مؤتمر صحفي، قال فيه إن "هذه الاتفاقية تمنح ملايين الدونمات للشركات السعودية، ما يلحق الضرر بالمصالح العراقية"، مضيفاً ان "هذا استعمار، وليس استثماراً".
كما نقل التقرير بياناً سابقاً صدر عن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، قال فيه إن "النظام السعودي يسعى إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الانبار والنجف والمثنى والبصرة تحت ستار الاستثمار، وهو ما يحدث بالتوازي مع الخطوات نحو التطبيع مع إسرائيل".
التقرير نقل أيضاً، عن فاروق علي، وهو صاحب شركة عقارية ومستثمر متخصص في الاستثمار، قوله إن "إيران لا تزال تضع الفيتو على الاستثمارات السعودية، خشية من التأثير الاقتصادي السعودي الذي يمكن أن يتوسع الى نفوذ سياسي".
وأضاف علي، انه "جرى منع مليارات الدولارات من الاستثمارات من جانب الأطراف والميليشيات الموالية لإيران في العراق، لمجرد أنها سعودية".
ووفقاً للمتحدث، فإن "الفصائل المسلحة تعارض (هذه الاستثمارات السعودية) من أجل مصالحها الشخصية".
كما نقل عن علي قوله إن "هذه الاستثمارات كانت ستتوسع إلى قطاعات أخرى، وتخلق مئات الآلاف من فرص العمل للعراقيين وتشجع الصناعات مثل الخدمات اللوجستية والزراعة والبناء والمقاولات، لكن كل هذا جرى تأجيله إلى أجل غير مسمى".
ولفت التقرير إلى أن "معارضين حذروا من أن نشوء منطقة سنية في غرب العراق، يمكن أن يقطع الممر البري الإيراني إلى سوريا، لأن هذه المحافظات تحد سوريا والأردن والسعودية".
وقال موقع "ميديا لاين"، إنه "وفقاً للسياسي السني عبد الله القره غولي، فإن الأمر ليس مرتبطاً برفض منطقة سنية، أو حتى بالاستثمارات السعودية في العراق، وإنما يتعلق بوجود الميليشيات الشيعية بالقرب من الحدود السعودية".
وأوضح، أن "هذه الفصائل تحاول البقاء بالقرب من المملكة السعودية حتى تتمكن من توجيه ضربات إذا أمرت إيران بذلك".
ويرى السياسي، "أنهم يريدون السيطرة على هذه الاستثمارات والحصول على إيراداتهم بدلاً من السماح للسعودية بالاستفادة".
وتابع القره غولي بحسب ما نقل التقرير عنه، أن "الاستثمارات السعودية ستحل محل الاستثمارات الإيرانية وتخلق مئات الآلاف من فرص العمل، ما يعني أن هؤلاء الأشخاص سيتحالفون بشكل مباشر أو غير مباشر مع السعودية، وهو من شأنه أن يعطي الرياض نفوذاً كبيراً في العراق، وهو أمر ترفضه إيران، حتى لو تصالحت مع السعودية".
لكن المحلل السياسي العراقي عباس الخزرجي قال للموقع الأمريكي، إنه "ليس من الممكن لأحد أن يتقبل منح كل هذه الأراضي لبلد واحد، خصوصاً في مثل هذه المناطق الحساسة"، مضيفاً أن "هناك بالفعل استثمارات سعودية في العراق، وخصوصاً في بغداد، والتي لم يعارضها أحد، ولكن على هذا النطاق، لم يسبق له مثيل".
ونقل التقرير عن الخزرجي قوله "نحن لا نثق بالسعوديين"، مضيفاً أن "إيران عرضت سابقاً الاستثمار في هذه المناطق، فلماذا يتم رفض إيران ويتم القبول بالمملكة السعودية؟".
كما نقل التقرير عن الصحفي السعودي ماجد الخالدي، المتخصص بالاقتصاد، قوله إنه "ليس من المستغرب أن تعارض إيران هذه الاستثمارات السعودية في العراق"، مضيفاً ان "طهران تنظر إلى كل شيء من خلال عدسة سياسية، في حين أن المملكة السعودية ترى أنه دعم للعراق وفرصة استثمارية كبيرة لبلد منهك من الحروب".
وأضاف الخالدي، كما نقل التقرير عنه القول، ان "هناك أكثر من 13 اتفاقية بين العراق والسعودية في قطاع الاستثمار، وبعضها لا يزال في انتظار التطبيق".