يواجه العراق اليوم واحدة من أعقد التحديات في تاريخه النفطي الحديث، حيث تتقاطع الاعتبارات الاقتصادية مع الضغوط السياسية والأمنية، وتتداخل الحسابات الدولية مع الملفات الداخلية المعقدة. فمنذ عقود، اعتمد العراق بشكل شبه كامل على موانئ البصرة ومضيق هرمز لتصدير نفطه الخام، ما جعله عرضة للتقلبات الجيوسياسية والتوترات الأمنية في الخليج.
وسط هذا الواقع، برز مشروع مد خط أنابيب نفطي إلى سلطنة عمان كخيار استراتيجي لتنويع المنافذ، ومنحه منفذاً مباشراً على المحيط الهندي بعيداً عن عنق الزجاجة في الخليج العربي. لكن المشروع، الذي يبدو اقتصادياً وتنموياً، تحول سريعاً إلى ساحة جدل إقليمي ودولي، بعد تحذيرات من إمكانية استخدام الأنبوب لتهريب النفط الإيراني، وتحويله إلى "نفط عراقي" يُشحن بحرية، لا سيما إلى الأسواق الخارجية، مستفيداً من الحقول المشتركة وعمليات النقل البحري المعقدة.
في الداخل، أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من أن أي استغلال للمشروع بهذه الطريقة قد يضع العراق في قلب عقوبات دولية، إذ يمكن أن يُستخدم الأنبوب لتصدير النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، مستفيداً من عمليات النقل البحرية والتزوير المحتملة.
تزامنت هذه المخاوف مع إجراءات داخلية تهدف إلى مكافحة شبهات تهريب وخلط النفط الخام والمنتجات النفطية، بعد ورود تقارير عن نشاط شبكات تهريب تستغل الحصص المدعومة، وتبيع النفط بأسعار مضاعفة، ما يحقق أرباحاً ضخمة ويبرز حجم التحديات الاقتصادية والأمنية أمام العراق.
كل هذه المعطيات تجعل من خط الأنبوب العراقي – العُماني اختباراً مركباً، يربط بين التنمية الاقتصادية ومخاطر العقوبات الدولية، ويضع العراق أمام مسؤولية حاسمة لضبط منافذه البحرية ومواجهة شبكات التهريب، وإلا فقد تتحول الممرات النفطية من أداة للتنمية إلى ساحة للضغوط الدولية والابتزاز الاقتصادي.