ذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها خلال هذا الأسبوع، في خطوة قد تشكل تصعيداً دبلوماسياً غير مسبوق تجاه المؤسسة القضائية الدولية.
وأوضحت المصادر أن القرار المرتقب قد يشمل كيانات قانونية مرتبطة بالمحكمة في المستقبل القريب، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات المماثلة ضد الجهات المعنية بالعمل القضائي الدولي.
وأكد مسؤول أمريكي لم يُكشف عن هويته أن فرض العقوبات لا يزال قيد الدراسة، من دون تحديد إطار زمني دقيق لتنفيذ التدابير المحتملة.
وأشار مصدر آخر إلى أن ممثلي المحكمة الجنائية الدولية عقدوا اجتماعات طارئة داخلية لمناقشة تداعيات العقوبات الشاملة المحتملة، فيما أفاد مصدران آخران بعقد مباحثات مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء لمتابعة التطورات والتنسيق حول الردود المحتملة.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة في سياق التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، وسط ترقب واسع للقرارات القادمة وتأثيرها على عمل المحكمة ودورها في القضايا القانونية الدولية.