أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً رسمياً للرد على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تواجد القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء. وأكدت الهيئة أن "تواجد الجيش المصري في أي منطقة من البلاد يخضع لتقدير القيادة العليا، وفق ما تقتضيه الضرورات الوطنية للحفاظ على الأمن القومي وحماية سيادة الدولة في كل شبر من أرض مصر، وفق الثوابت الاستراتيجية التي تحكم الأمن على الاتجاهات الأربع المحيطة بحدود البلاد".
وشدد البيان على أن القوات المسلحة المصرية تلتزم دوماً "بقواعد القانون الدولي والإنساني والمعاهدات والاتفاقيات التي تعد مصر طرفاً فيها، بما يشمل جميع الملاحق ذات الصلة".
وأضاف البيان أن "الوضع المتوتر في قطاع غزة، نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو عامين على مقربة من الحدود الشرقية لمصر، يستدعي استعداد القوات المسلحة المصرية بكامل قدراتها وخبراتها لأي تهديد قد يمس الأمن القومي وسيادة الدولة، مع الالتزام الكامل بالثوابت الاستراتيجية للدولة".
وفي سياق متصل، كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الإدارة الأمريكية الضغط على مصر لتقليص التواجد العسكري الأخير في سيناء، معتبرة أن "الحشد المصري أصبح نقطة توتر جديدة بين البلدين في ظل استمرار الأزمة في غزة".
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن بعض الأنشطة المصرية في المنطقة، مثل توسعة مدارج القواعد الجوية وبناء منشآت تحت الأرض، قد يُنظر إليها كإمكانية لاستخدامها لأغراض هجومية، رغم عدم وجود دليل على تخزين صواريخ فيها، موضحين أن القاهرة لم تقدم تفسيراً واضحاً عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، مما دفع تل أبيب إلى مطالبة واشنطن بالتدخل بعد فشل المفاوضات المباشرة.