ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي خُصصت لمناقشة الملفات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها أزمة المياه، تأمين الطاقة الكهربائية، وتحفيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب مراجعة الأداء الحكومي المالي والرقابي.
في مستهل الجلسة، شدد السوداني على ضرورة الإسراع في معالجة تداعيات شح المياه، لاسيما في محافظة البصرة، موجهاً بحزمة قرارات عاجلة شملت:
-
تخصيص 5 مليارات دينار لصيانة مشاريع الري واستكمال تبطين قناة البصرة، و13 مليار دينار إضافية لصيانة محطات الضخ وتنظيف مقاطع القناة.
-
إطلاق حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية في محافظات واسط وذي قار وميسان، مع منح مهلة لأصحاب البحيرات لتسويق منتجاتهم من الأسماك، والتوجه نحو تربية مغلقة.
-
إنشاء مشروع لتجهيز خزانات مياه مختلفة السعات من إيرادات المنافذ الحدودية في البصرة، واستثناء المحافظة من تعليمات العقود والموازنة لتسريع التنفيذ.
-
معالجة تذبذب التيار الكهربائي في محطة المصب العام في ذي قار، ومنع رمي المخلفات في شط العرب لما له من تأثير سلبي على مشروع ماء البصرة الكبير.
-
دعم العاملين في مشاريع ماء البصرة من خلال تخصيصات مالية إضافية، وتوفير الآليات اللازمة ومبالغ طارئة لأعمال الصيانة.
-
التأكيد على تسريع تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر، وتحويل المقطع الحرج من قناة البصرة إلى أنابيب مغلقة، وإنجاز خط الكهرباء المرتبط بمحطة RO.
وفي ملف الطاقة، وافق المجلس على زيادة تخصيصات محطة الحيدرية المركبة (الوحدة الخامسة) بقدرة 363 ميغاواط لتعزيز الشبكة الوطنية، خاصة لمحافظة النجف. كما تقرر تجهيز المحطات الكهربائية بكامل الغاز المحلي المنتج في الحقول النفطية، مع إيقاف تزويد المعامل الصناعية به خلال شهري تموز وآب لضمان استمرارية التوليد خلال الذروة الصيفية.
وفي سياق تنظيم ملكية البنى التحتية داخل الحقول النفطية، أقر المجلس نقل ملكية المشيدات المقامة على تلك الأراضي إلى الشركات النفطية العامة، بشرط استخدامها لأغراضها التشغيلية فقط دون بيع أو استثمار.
الجلسة شهدت أيضًا مناقشة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لسنة 2024، بغية الوقوف على الملاحظات المسجلة على أداء الوزارات، إضافة إلى تقرير الفصل الرابع لصندوق استرداد أموال العراق، في إطار تعزيز الشفافية المالية والمؤسسية.
وفي مجال تطوير البنية التحتية الجوية، أقر المجلس تعديل قرار سابق لتخصيص الأراضي ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي لصالح وزارة النقل، لإنشاء مديرية إدارة المطارات وفق المخطط الرئيسي، واستثنى من القرار البناية المخصصة لسلطة الطيران المدني.
أما على صعيد الاستثمار، فتم تخصيص 2400 دونم من عقار تابع لوزارة الدفاع لصالح صندوق العراق للتنمية لإقامة مدينة اقتصادية بالتعاون مع شركة السويدي إليكتريك، مع تخصيص المتبقي من العقار إلى الهيئة الوطنية للاستثمار. كما تم استثناء مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير في بغداد من تعليمات الإعلان والتخويل للهيئة الوطنية للتفاوض والتوقيع مع الشركة المنفذة.
وتابع المجلس ملف المشاريع المتلكئة وأقر تعديلات تضمنت:
-
إدراج أنبوب غاز جاف لمحطة كهرباء الدبس ضمن مشروع إيصال الوقود وزيادة كلفته.
-
توسيع مكونات مشروع البنى التحتية في الزبير، مع دمج خطوط الضخ والخدمات ضمن المرحلة الأولى.
-
زيادة الكلف لمشاريع إنشاء كليات العلوم والآداب في الزبير وأبي الخصيب.
-
توسعة مشاريع إنشاء مدارس جديدة في سوق الشيوخ والشطرة، وهدم وإعادة بناء مدارس آيلة للسقوط.
كما وافق المجلس على بيع قطعة أرض في الرشيدية لمنسوبي شركة أدوية نينوى، وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، بالإضافة إلى ترشيح قيادات حكومية لعضوية الهيئة العامة للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال.
الجلسة مثّلت استجابة تنفيذية واضحة لاحتياجات البلاد العاجلة والمتوسطة الأمد، في وقت يسعى فيه العراق إلى تجاوز تحديات موسمية ومزمنة على صعيدي المياه والطاقة، وتحريك عجلة التنمية والاستثمار.