أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيط، اليوم الاثنين عن إطلاق خطة متكاملة لفحص السلع المحلية والمستوردة، بهدف حماية المستهلك وتعزيز حقوق المستوردين، وذلك عبر تطبيق علامة الجودة العراقية اعتباراً من منتصف أيلول الجاري. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مكثفة لمكافحة الغش التجاري وضمان مطابقة البضائع للمواصفات القياسية.
وقال رئيس الجهاز فياض الدليمي إن "الجهاز المركزي يعمل وفق قانون 54 لسنة 1979 المعدل، ويضطلع بعدة مهام أساسية، أبرزها تطوير الإنتاج الوطني، حماية المستهلك، ضمان جودة المنتجات، ومراقبة الأسواق"، مشدداً على أن "عمليات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة والمحلية تعد دعامة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني".
وأوضح الدليمي أن "دائرة التقييس مسؤولة عن وضع المواصفات العراقية المعتمدة بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وقد تم تفويض شركات متخصصة لإجراء الفحوصات المسبقة للبضائع المستوردة، فضلاً عن التعاقد مع شركات محلية لفحص السلع في المنافذ الحدودية، وتنفيذ حملات تفتيش عشوائية في الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".
وأكد أن "المواصفات العراقية تخضع لتحديث مستمر لمواكبة التطورات العالمية في الإنتاج الهندسي، الإنشائي والكيميائي، حيث أن عدم المواكبة قد يولّد فجوات في جودة المنتجات"، مضيفاً أن "علامة الجودة العراقية فُرضت على مجموعة من السلع، منها الأجهزة الكهربائية والسجائر، بقرار من مجلس الوزراء في كانون الأول 2023، ودخلت حيز التنفيذ فعلياً في تموز 2024 بعد منح الشركات مهلة للتأقلم، لتبدأ اليوم مرحلة التطبيق الكامل".
وأشار الدليمي إلى أن "العلامة تحقق هدفين رئيسيين: أولاً طمأنة المستهلك بجودة المنتجات وحقه في الحصول على سلع مطابقة للمواصفات، وثانياً دعم المستورد الشرعي ومكافحة الغش والتزوير".
كما أكد أن "الجهاز المركزي يمثل صمام الأمان الحقيقي للأسواق المحلية، فيما يشكل التحول الرقمي خطوة جوهرية لتقليل الوقت وزيادة الدقة وتقليل التدخل البشري"، لافتاً إلى إدخال خمس خدمات ضمن المنصة الرقمية لوزارة التخطيط.
وعن التعاون الدولي، كشف الدليمي عن "شراكات مع عشر منظمات دولية معترف بها، بينها (ISO) و(سمك) و(الأدمو)، ما يضع العراق ضمن منظومة عالمية لتحديث المعايير والمواصفات، بما يعزز مكانة المنتجات العراقية على الصعيد الدولي".