أعلن مصدر مطلع في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أن قضاة المحكمة التسعة الذين سبق أن قدموا استقالاتهم خلال الأسابيع الماضية، قرروا العدول عنها والعودة إلى ممارسة مهامهم القضائية، لتستأنف المحكمة أعمالها برئاستها الجديدة.
وبحسب المصدر، فإن قرار العدول جاء بعد زوال السبب الرئيسي الذي دفع القضاة إلى تقديم استقالاتهم، والمتمثل في ما وصفوه بـ"الاجتهادات الفردية" التي طغت على عمل المحكمة خلال الفترة السابقة، وأثّرت على استقلالها.
وأضاف أن القضاة كانوا قد عبّروا صراحة عن اعتراضهم على ما اعتبروه مخالفة لأحكام الدستور وقانون أصول المرافعات المدنية، ما أفقد العديد من القرارات قوتها القضائية. ومع التغيير في رئاسة المحكمة، يأمل القضاة في استعادة نهج قضائي رصين يعزز استقلال المؤسسة.
المحكمة الاتحادية، التي تُعد الجهة العليا في تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين السلطات، تستأنف مهامها الدستورية اليوم بكامل أعضائها، وسط تطلعات إلى مرحلة أكثر توازناً واستقراراً في مسار القضاء الدستوري في البلاد.