أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، عن خطوات واضحة ودقيقة في عملية المصادقة على أسماء المرشحين للانتخابات النيابية، مؤكدة تعاونها مع 11 جهة حكومية لتدقيق البيانات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، إن عدد الكيانات السياسية المتقدمة بلغ 160 كياناً بين تحالفات وأحزاب وقوائم منفردة، وتتم عملية الترشح عبر 19 مكتباً انتخابياً في مختلف المحافظات. تُجمع الطلبات إلكترونياً مع المستمسكات الورقية التي تُرسل إلى المكتب الوطني، حيث تبدأ مرحلة التدقيق الدقيق.
وأشارت إلى أن هناك فرقاً قانونية وإدارية تعمل على مدار الساعة لتدقيق الملفات، وتتم مصادقة الملفات المستوفية للشروط بعد تعاون مع جهات حكومية عدة منها وزارات الداخلية والدفاع، وجهاز المخابرات، ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن جهات مكافحة الإرهاب والبيشمركة والحشد الشعبي.
وأوضحت أن أي مؤشرات سلبية مثل وجود قيود جنائية، أو انخراط في الخدمة العسكرية أو القضائية، أو شبهات تتعلق بالتزوير، تؤدي إلى استبعاد المرشح أو طلب استبداله خلال ثلاثة أيام، مع حق الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات.
وأفادت المفوضية بأن مجلس المفوضين يصدر قرارات الاستبعاد ويعتمد القوائم النهائية، قبل إجراء قرعة لتحديد أرقام الأحزاب والتحالفات، مؤكدة التزامها الكامل بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.