أعادت الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قيادات من حركة حماس في قلب العاصمة القطرية الدوحة فتح ملفات قديمة تتعلق بالتهديدات التي واجهها العراق في السنوات الماضية. فمنذ 2019، شهدت البلاد سلسلة غارات استهدفت مخازن أسلحة ومقرات لفصائل داخل بغداد وصلاح الدين والأنبار، ما أثار تساؤلات حول قدرة العراق على حماية أجوائه وسيادته.
الهجمات، التي نفذت باستخدام طائرات مسيّرة وأسلحة دقيقة، لم تُعلن إسرائيل رسميًا مسؤوليتها عنها، لكنها أرسلت رسالة واضحة بأن العراق قد يكون ضمن دائرة الاستهداف في حال توافرت الظروف المناسبة. وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ياسر إسكندر وتوت، إلى أن "توجيه الكيان الصهيوني ضربات ضد العراق مشابهة لما حصل في الدوحة أمر وارد"، مؤكدًا أن التصعيد الإقليمي المستمر والتطورات الأخيرة في الضربات الجوية تجعل العراق هدفًا محتملاً.
وتابع وتوت أن "العراق ليس خارج دائرة الخطر، خاصة مع استمرار النشاط الاستخباري الأجنبي واستخدام الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا المتقدمة"، مشددًا على أن الوضع الراهن يستدعي إعادة تقييم منظومة الدفاع الجوي الوطنية وتزويدها بقدرات متطورة لرصد واعتراض أي تهديد محتمل.
وأضاف في تصريحاته أن التهديدات لا تقتصر على الدفاع الجوي فحسب، بل تشمل أيضًا حماية القيادات الميدانية والسياسية من الاستهداف المباشر، مؤكدًا أن "القيادات أصبحت أهدافًا معلنة في ظل التصعيد الإقليمي، وما شهدته السنوات الماضية من استهدافات دقيقة يعكس حاجة العراق إلى تعزيز الأمن المعلوماتي وتحسين أنماط الحركة وتشفير الاتصالات في المواقع الحساسة".
وشدد وتوت على أن العراق بحاجة إلى تفعيل العمل الاستخباري الوقائي وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على تتبع التحركات المشبوهة، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل جانبًا مهمًا من جهود حماية البلاد ومنع تكرار سيناريو مشابه للضربة التي استهدفت الدوحة.
في النهاية، يبرز واقع التهديدات أن العراق أمام تحدٍ مزدوج: تعزيز الدفاع الجوي التقليدي، وضمان حماية القيادات والمعلومات الحيوية عبر الأمن السيبراني والمعلوماتي، وهو ما يشكل معضلة استراتيجية يجب التعامل معها بجدية للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الوطني.