أكد وزير العدل خالد شواني أهمية تسريع وتسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو العام، من خلال تهيئة كل التسهيلات الإدارية والقانونية التي تضمن إنجاز ملفات المشمولين بطريقة إنسانية ومنظمة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع الكوادر الإدارية لدائرة إصلاح الأحداث، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي وتحسين واقع الخدمات الإصلاحية المقدّمة.
وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات الحالية، ونسب إنجاز الخطط المعتمدة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها، بما يضمن استمرارية العمل وتقديم رعاية ملائمة للنزلاء.
وشدد الوزير على أهمية دعم المؤسسات الإصلاحية بكوادر أمنية كافية من الحراس والإداريين، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد برامج متكاملة لإعادة تأهيل الأحداث، تشمل التدريب المهني والدعم النفسي والأنشطة التعليمية والثقافية، لتهيئتهم لحياة مجتمعية مستقرة بعد الإفراج.
وفي خطوة نوعية، وجّه شواني بالشروع بتنفيذ مشروع إنشاء مجمع إصلاحي حديث في قضاء أبو غريب، يتوافق مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، ويُسهم في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية، ضمن التوجه الحكومي لتعزيز كفاءة منظومة العدالة والإصلاح.