حذر خبراء من خطورة تفشي ظاهرة شراء بطاقات الناخب مقابل مبالغ مالية، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل خرقاً خطيراً للنزاهة الانتخابية وتهديداً مباشراً لحق المواطن في التعبير الحر عن إرادته.
وأشارت التحليلات إلى أن تداول بطاقات الناخب في السوق السوداء أو عبر وسطاء سياسيين "يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتزوير، ويضعف ثقة الشارع العراقي بالنتائج والمخرجات الديمقراطية"، مؤكدة أن الجهات التي تنخرط في هذه العمليات لا تهدف إلا إلى مصادرة أصوات المواطنين وتوجيهها نحو مصالحها الخاصة.
كما لوحظ أن الأموال الهائلة التي تُصرف في شراء البطاقات كان الأجدر أن تُستثمر في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، بدلاً من تقويض العملية الديمقراطية، مع دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة بحق المتورطين، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية وحملات التوعية لمنع المواطنين من بيع أصواتهم أو بطاقاتهم الانتخابية.
وشددت التحذيرات على أن حماية صوت الناخب مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن أي تهاون في مواجهة هذه الظاهرة سيؤدي إلى نتائج انتخابية مشوهة، ويزيد من فجوة الثقة بين المواطن والعملية السياسية برمتها.
ورغم أن ظاهرة شراء بطاقات الناخب ليست جديدة على المشهد الانتخابي في العراق، إلا أنها عادت لتتصدر المشهد مع اقتراب موعد الانتخابات، مع محاولات من بعض الجهات لاستغلال الحاجة المادية للمواطنين عبر إغراءات مالية.
وأظهرت الملاحظات أن خطورة هذه الممارسات تكمن في أنها لا تمثل خرقاً للقوانين والتعليمات الانتخابية فحسب، بل تقوض مبدأ "صوت واحد لكل مواطن"، حيث تتحول العملية الديمقراطية إلى صفقة مالية تحدد نتائجها الأموال لا الإرادة الشعبية.
وشددت الجهات المختصة على أن بيع أو شراء البطاقة الانتخابية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الأجهزة الأمنية ملزمة بملاحقة المتورطين، غير أن ضعف الوعي الانتخابي لدى بعض المواطنين يجعل هذه الظاهرة تتكرر، بما يهدد مصداقية أي عملية انتخابية مقبلة.