أعلنت إيران استعدادها للعودة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي لعام 2015، شرط التوصل إلى صفقة جديدة تحفظ لها حق التخصيب داخل أراضيها.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أوضح أن بلاده على استعداد لخفض مستوى التخصيب إلى 3.67%، وهو السقف المنصوص عليه في الاتفاق القديم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق لن يكون مقبولًا ما لم يعترف بحق طهران في ممارسة التخصيب محليًا. وأضاف متسائلًا: "لماذا تُصر الولايات المتحدة على إلغاء هذا الحق، إذا كانت قدرات إيران التخصيبية قد جرى تدميرها بالفعل عبر الهجمات الأميركية – الإسرائيلية كما ادعى الرئيس السابق دونالد ترامب؟"
وفي سياق متصل، حذر بقائي من أن واشنطن ستستعيد حق النقض في مجلس الأمن قريبًا بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناءً على طلب أوروبي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث خلال أقل من 30 يومًا، ما يعني استمرار العقوبات المفروضة على بلاده.
يأتي هذا التطور في وقت أبلغت فيه دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) الأمم المتحدة بأنها تعتزم تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات بحلول نهاية سبتمبر المقبل، ما لم تلتزم طهران بثلاثة شروط أساسية: السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف، الكشف عن موقع مخزونها البالغ 400 كغ من اليورانيوم عالي التخصيب، والانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل برنامجها النووي.
هذا الإعلان يضع الملف النووي الإيراني على صفيح ساخن، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين طهران والغرب، واحتمال عودة العقوبات الدولية الشاملة التي ستزيد المشهد تعقيدًا في منطقة تعيش أصلاً على وقع أزمات متشابكة.