منصة واضح - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي إن مشروع قانون الصحة النفسية، المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء يمثّل خطوة نوعية لتنظيم قطاع الطب النفسي في العراق، من خلال دمج الحوافز المالية والعقابية لضمان حماية المرضى وتشجيع الكفاءات على العمل ضمن هذا المجال الحيوي.
وقال شنكالي، في تصريح صحفي تابعته " واضح " ، أن "القانون ينص على احتساب 200% من الراتب الاسمي لأطباء الطب النفسي و100% للممرضين والمعالجين النفسيين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات على من يمارس الطب النفسي أو العلاج النفسي من دون ترخيص رسمي"، مشيراً إلى أن "هذه العقوبات تهدف إلى ضبط الممارسات غير القانونية وحماية المرضى".
وأضاف، أن "القانون يشمل إدراج خريجي الكليات الأخرى، مثل علم النفس، ضمن القطاع النفسي وتوفير فرص عمل لهم، كما يخصص قطع أراض للعاملين في هذا المجال لجذب الكفاءات وتحفيزهم على الاستمرار"، بحسب الصحيفة الرسمية.