منصة واضح -بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الثًلاثاء، أن 90% من المجمعات السكنية والتجارية الّتي تم افتتاحها مؤخرًا غير مرخصة ما يجعلها عرضة للحوادث، لافتًا إلى أن الوحدات الإدارية والقائممقاميات بدأت بجرد جميع المنشآت المخالفة تمهيداً لغلقها بالتنسيق.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد رياض العقابي في تصريح للصحيفة الرّسمية وتابعته منصة "واضح"، إن "الحكومة المحلية في بغداد سبق أن أطلقت بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني حملة شاملة لمتابعة مدى التزام المجمعات السكنية والتجارية والمراكز الترفيهية الكبرى بمعايير السلامة بهدف الحدِّ من الحوادث والحرائق".
وأضاف، أن "جولات اللجان الميدانية التابعة للمجلس كشفت عن أن 90 بالمئة من المجمعات غير المرخصة أو التي تم افتتاحها قبل استكمال الإجراءات الرسمية، لم تعتمد أي أنظمة أمان أو وقاية، ما يجعلها عرضة للحوادث في أي وقت بسبب الزحام والنشاط التجاري الكبير فيها".
وتابع، أن "بعض المجمعات الحديثة، وعلى الرغم من حداثة إنشائها، إلا أنها ما زالت تعاني ضعفاً في تطبيق اشتراطات الدفاع المدني ولم تصل إلى المستوى المطلوب".
وأشار، إلى أن "المجلس عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الوحدات الإدارية والقائممقاميات، تقرر خلاله إطلاق حملة لجرد جميع المنشآت المخالفة مهما كانت طبيعتها، تمهيداً لغلقها بالتنسيق مع القوات الأمنية لحين تسوية أوضاعها القانونية ومنحها إجازات رسمية للعمل".
وحذّر العقابي من محاولات الفساد أو التدخلات غير المشروعة من قبل بعض المستثمرين أو أصحاب المجمعات، مؤكداً أن أي رئيس وحدة إدارية أو قائممقام أو مدير بلدية يثبت تواطؤه في هذا الملف سيحاسب بشدة، لأن أي إهمال أو تهاون يعرِّض حياة المواطنين للخطر.
ولفت إلى تنسيق المجلس مع أمانة بغداد لتخصيص أراضٍ بديلة لنقل المولدات الأهلية اليها، بدلاً من نصبها بين المناطق السكنية، موضحاً أن قرب المولدات من الدور يسبب حوادث حريق عدة ألحقت أضراراً بممتلكات المواطنين وعجلاتهم.
ونوه العقابي بأن نصب المولدات داخل الأحياء السكنية غير جائز قانونياً، وسيتم العمل على إبعادها عن التجمعات السكنية منعاً لأي مخاطر مستقبلية".