منصة واضح - بغداد
أكدت لجنة التربية النيابية أن مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية، المقرر عرضه على التصويت في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، يحظى باهتمام واسع لما يشكله من خطوة إصلاحية مهمة لتحديث النظام التعليمي وتحسين البيئة المدرسية.
وقالت نائب رئيس اللجنة نادية العبودي إن "جلسة مجلس النواب ستشهد التصويت على مقترح تعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011″، مشيرة إلى أن “التعديل يمثل إصلاحاً تشريعياً ضرورياً في قطاع التربية".
وأضافت العبودي أن "المقترح جاء استجابة لحاجات ملحة ظهرت خلال السنوات الماضية، بعد أن برزت ثغرات في القانون النافذ أثرت في عمل الوزارة وأدائها الإداري والتربوي"، موضحة أن "التعديل الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم هيكل الوزارة بشكل أكثر مرونة وكفاءة".
وبيّنت أن اللجنة درست التحديات التي تواجه العملية التربوية من حيث المناهج والكوادر والبنى التحتية، ووضعت في الحسبان ضرورة تمكين الوزارة من التصدي لها عبر أدوات تشريعية حديثة، مؤكدة أن "إقرار التعديل سيمنح الوزارة صلاحيات أوسع ويعزز خططها لتطوير التعليم".
وشددت العبودي على أن "القانون يمثل ركيزة أساسية في مساعي البرلمان لدعم الإصلاح التربوي"، لافتة إلى أن "التربية هي المدخل الحقيقي لبناء الأجيال وصياغة مستقبل العراق".
كما أكدت أن مجلس النواب ماضٍ في دعم كل التشريعات التي تسهم في تحديث النظام التعليمي، وتحسين البيئة المدرسية، وتأهيل الملاكات التدريسية، مبينة أن “المجتمع ينتظر خطوات ملموسة ترفع مستوى التعليم وتحقق العدالة في فرصه بين جميع المحافظات".
وختمت العبودي بالقول: "نأمل أن يشكل هذا التعديل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح التربوي، تعكس اهتمام الدولة والمجتمع بمستقبل أبنائنا".
ويترقب نحو مليون موظف في وزارة التربية إقرار هذا القانون، باعتباره خطوة مفصلية تعزز دورهم وتمنح الوزارة أدوات تشريعية أوسع، فيما يرى مراقبون أنه قد يشكل بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح التربوي ينعكس أثرها على الملاكات التدريسية والطلبة على حد سواء.