ألغت محكمة الاستئناف في نيويورك، اليوم الخميس، الحكم المدني الذي كان يقضي بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو نصف مليار دولار، والذي فرضته المحكمة العام الماضي عليه وعلى عائلته وشركته، بعد محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أشهر.
وكان قاضٍ في نيويورك قد خلص في الحكم الأصلي إلى أن ترامب ارتكب عمليات احتيال على مدى عقد كامل من خلال تضخيم ثروته الصافية للحصول على صفقات وقروض بشروط أفضل، وهو ما أدى إلى تحميله المسؤولية المدنية عن الأضرار المالية الناتجة.
وبعد انتخابه رئيساً في تشرين الثاني الماضي، قدم محامو ترامب طلباً للمدعية العامة لإسقاط القضية، مستندين إلى دعوى الوحدة الوطنية وإسقاط القضايا الجنائية الفدرالية السابقة، إلا أن فريق المدعية العامة رفض الطلب، مؤكدًا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض لا تؤثر على القضايا المدنية القائمة.
وقالت نائبة المستشار العام في نيويورك، جوديث فايل، في ردها: "الأعباء العادية للتقاضي المدني لا تعيق أداء الرئيس لمهامه الرسمية بما يخالف الدستور الأمريكي".
ويذكر أن ترامب كان مدينًا بأكثر من 550 مليون دولار في ثلاثة أحكام مدنية، شملت حكمًا بتعويض 83.3 مليون دولار في قضية تشويه سمعة الصحفية السابقة إي. جين كارول، إضافة إلى 5 ملايين دولار حكمت بها هيئة محلفين ضده في قضية تحرش جنسي تعود لتسعينيات القرن الماضي.