كشف تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات العراقي عن تحرّك غير معلن قاده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتنسيق مع المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، بهدف ضبط تحركات الفصائل المسلحة ومراقبتها بدقة، وذلك في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.
وبحسب التقرير، جاءت هذه التحركات في إطار جهود مكثفة لمنع انزلاق العراق إلى مواجهة مفتوحة، خصوصاً في ظل موقعه الجغرافي الذي يتوسط المنطقة المشتعلة بين طهران وتل أبيب، ما أثار مخاوف من انتقال الصراع إلى الأراضي العراقية.
ودخلت بغداد، وفق التقرير، في حالة "استنفار صامت" لم يشعر به الشارع العراقي، لكنه كان ملموساً على مستوى التحركات الإقليمية والدولية. وقد استمرت حالة الطوارئ 12 يوماً، وشاركت في تنفيذها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات.
وشملت الإجراءات مراقبة دقيقة لتحركات الفصائل المسلحة وتحجيم أي محاولات تصعيد قد تؤدي إلى مواجهة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. كما أرسل وفد أمني رفيع من بغداد إلى النجف للقاء المرجع الأعلى، لبحث سبل ضبط الموقف الداخلي وتهدئة التوتر الشعبي والسياسي.
وفي موازاة ذلك، أجرت الحكومة محادثات سرية مع الجانب الإيراني لضبط سلوك الفصائل المقرّبة من طهران داخل العراق.
وأكد التقرير أن هذه التحركات ساهمت في إحباط خطط وُصفت بالخطيرة، من بينها محاولات لخطف مواطنين أمريكيين واستهداف قواعد عسكرية أجنبية داخل البلاد.
وبحسب التقرير، تمكنت الحكومة خلال فترة الأزمة من الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنّب التصعيد، مع خروجها بموقف متماسك أكد على أولوية السيادة العراقية ورفض تحويل البلاد إلى ساحة صراع.
وأكدت المصادر أن الحكومة رفعت شعار "العراق أولاً" كسياسة عملية، لا مجرد شعار سياسي.