رجّحت منظمة كريتكل ثرت الامريكية المعنية بشؤون الامن، اليوم الأربعاء، أن يُؤجل إقرار قانون الحشد الشعبي العراقي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها خلال شهر تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى وجود خلافات داخلية بين أحزاب الإطار التنسيقي تعرقل تمرير القانون رغم وجود أغلبية برلمانية داعمة.
وأوضحت المنظمة أن الخلافات داخل الإطار تتلخص في موقفين متناقضين: الأول يرى أن إقرار القانون في الوقت الحالي ضرورة ملحة، بينما يعتبر المعسكر الثاني أن تأجيله حتى التوصل إلى توافق مع واشنطن ضروري، لتقديم تطمينات حول بعض النقاط المثيرة للجدل ضمن القانون.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون الجديد يحتوي على نقاط إيجابية عدة تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة، أبرزها تأسيس الحشد الشعبي كمنظمة عسكرية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، إلا أن واشنطن تعترض على بعض البنود التي قد تحول الحشد إلى منظمة شبيهة بالحرس الثوري الإيراني بسبب التقارب العقائدي بين الطرفين.
ورجحت المنظمة أن تأجيل القانون سيستمر حتى ما بعد الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن استمرار الخلاف بين أحزاب الإطار سيؤثر على وحدة الإطار الانتخابية ويعزز فرص الأحزاب المنافسة، كما حدث في الانتخابات السابقة.
من جهتها، دعت بعض الجهات السياسية إلى ارتداء زي الحشد الشعبي والدخول إلى البرلمان خلال الجلسة المقبلة لتمرير القانون، معتبرة تمريره "تحدياً مباشراً للإدارة الأمريكية"، بينما يخشى آخرون داخل الإطار التنسيقي من وقوع العراق تحت طائلة عقوبات أمريكية في حال إقراره دون توافق مسبق مع واشنطن.