في تصريح تابعته منصة (واضح) أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، أن قانون الحشد الشعبي أُعدّ وصيغ بشكل كامل داخل العراق وبأيدٍ عراقية خالصة، نافياً بشكل قاطع وجود أي تشابه بينه وبين هيكلية الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح الفياض أن الحشد الشعبي يختلف بطبيعته عن بقية مؤسسات الدولة العراقية بسبب الظروف الاستثنائية التي نشأ فيها، إذ ارتبط تأسيسه المباشر بفتوى الجهاد الكفائي بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لمساحات واسعة من البلاد عام 2014. وأضاف أن "الأشهر الأولى من تأسيس الحشد تركزت على جهود الإغاثة وإنقاذ المدنيين، قبل أن يتطور سريعاً بفضل اندفاع المتطوعين ووجود قادة أكفاء تولوا قيادة المعارك والميدان".
وأشار الفياض إلى أن قانون الحشد الشعبي الذي شُرع عام 2016 حدّد بوضوح هيكلية الهيئة وتشكيلاتها، مع الفصل التام بين عملها العسكري ومختلف الأطر السياسية أو الحزبية أو العشائرية. وبيّن أن "القانون أعدّته هيئة الحشد الشعبي بنفسها، ثم عُرض على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، بمشاركة خبراء قانونيين ومختصين من وزارة الدفاع"، مؤكداً أن "الجدل السياسي حول القانون لا يمس جوهره ولا ينال من اكتمال الأهلية القانونية للحشد في الوقت الراهن".
وأضاف الفياض: "نحن لا نرد على أي دولة خارجية ولسنا معنيين بها، فنحن نخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية حصراً، وهو المرجع الشرعي والقانوني لعملنا". وتابع باستغراب: "من هو المجنون الذي يقول إن الحاجة إلى الحشد قد انتهت؟.. فالوضع الإقليمي ما زال شديد التعقيد، ولا يقل خطورة عما كان عليه في عام 2014".
كما أوضح أن هيئة الحشد الشعبي لا تملك سلطة على البرلمان فيما يخص تشريع القانون بشكل نهائي، لكنها تتمنى الإسراع في إقراره، لافتاً إلى أن "من يخشى من تشريع قانون الحشد، عليه أن يلتزم بالعمل ضمن إطار القانون بدلاً من معارضته".
واختتم الفياض حديثه بالتأكيد على أن "الحشد الشعبي أهم من وجودي على رأس الهيئة"، نافياً ما تردد عن التعاقد مع شركات جديدة بشأن رواتب المقاتلين، مبيناً أن "صرف الرواتب يجري وفق الآليات السابقة المعتمدة".