بين قبضة القانون وإغراء المكاسب السريعة، عاد الدولار مجددًا ليشعل الجدل في الأسواق العراقية.
فقد أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، أن موجة الصعود الأخيرة لسعر صرف الدولار تعود بشكل أساسي إلى نشاط المضاربين والتجار العابرين للحدود، الذين يوازنون بين كلفة الامتثال للإجراءات الرسمية وبين سرعة التمويل الموازي وسهولة جني الأرباح.
وقال صالح إن التجارة الصغيرة، التي تمثل أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية للعراق، تميل إلى السوق الموازية كلما ارتفعت كلفة الامتثال المصرفي والكمركي، ما ينعكس مباشرة على سعر الصرف في الأسواق المحلية. وأضاف أن بعض التجار، ولا سيما في النشاطات الحدودية، يفضلون التمويل الموازي رغم انتظام تدفق الدولار عبر الجهاز المصرفي الرسمي، نتيجة إغراء سرعة العائد المالي مقارنة بالمخاطر القانونية.
وأكد صالح أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة المعيارية وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب تفعيل أنظمة التتبع الكمركي والرقابة الرقمية على السلع المستوردة. مشددًا على أن حوكمة المنافذ الحدودية بشكل صارم وواسع على الاستيرادات غير الرسمية من شأنها أن تسهم في ضبط السوق الموازي وخفض قيمة الدولار أمام الدينار.
وكان البنك المركزي العراقي قد أطلق العام الماضي حزمة من الإصلاحات تضمنت منصة إلكترونية للتحويلات واعتماد أنظمة تدقيق مصرفية وكمركية متقدمة، إلا أن شريحة من التجار الصغار والمضاربين ما زالت تلجأ إلى السوق الموازي لسهولة التمويل وسرعته مقارنة بالإجراءات الرسمية.
ويذهب خبراء الاقتصاد إلى أن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف لن يتحقق إلا عبر فرض أنظمة رقابة محكمة على المنافذ الحدودية، والحد من أنشطة التهريب والتجارة غير الرسمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الدولار داخل السوق العراقية.