يشهد المشهد الكردي حالة من الفتور والبرود تجاه التحضيرات المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في تشرين الثاني، بخلاف الزخم المعتاد في الدورات السابقة. ويُعزى هذا التراجع إلى مزيج من الأزمات الداخلية في الإقليم وحسابات سياسية مرتبطة بالتطورات الإقليمية المنتظرة خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل الموقف الكردي محكوماً بالانتظار قبل الانخراط بثقل في السباق الانتخابي.
الأوضاع الاقتصادية المتردية وتأخر صرف الرواتب، إضافة إلى تراجع الخدمات، أوجدت حالة من الاستياء الشعبي، ما دفع الأحزاب الكردية إلى التريث في إطلاق حملاتها لتجنب ردود فعل سلبية. هذا الواقع، إلى جانب تفاقم الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكردية، أبقى التحضيرات في وضعية ترقب وانتظار، بعيداً عن الزخم الذي تشهده الساحة السياسية العربية والشيعية.
منذ أكثر من ربع قرن، لعبت الأحزاب الكردية دور "البيضة المرجحة" في التوازنات الانتخابية العراقية، وكان لموقفها أثر كبير في تشكيل الحكومات. لكن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد الأزمات الاقتصادية وتراجع الثقة الشعبية، بالإضافة إلى خلافات مستمرة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ما يجعل الانتخابات المقبلة اختباراً حساساً للبيت الكردي.
العامل الإقليمي يمثل سبباً إضافياً للتريث، إذ ترى الأحزاب الكردية أن هناك أحداثاً محتملة خلال شهر أيلول المقبل قد تؤثر على المنطقة، بما في ذلك التوترات الإيرانية–الأمريكية والملفات السورية والتركية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو إعادة ترتيب الأولويات السياسية.
الحذر الكردي في التحضير يمكن اعتباره جزءاً من استراتيجية قائمة على الانتظار، بهدف عدم استنزاف الموارد في حملات قد تتعرض للتجميد أو الإلغاء. كما يعكس هذا التريث أزمة ثقة مع الشارع، الذي لم يعد يستجيب بسهولة للشعارات الانتخابية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
مع ذلك، قد يؤدي هذا البرود إلى ضعف الموقف التفاوضي الكردي إذا مضت الانتخابات في موعدها، إذ ستظهر القوى الكردية أقل جاهزية مقارنة بمنافسيها، ما قد يؤثر على حجم تمثيلها في البرلمان المقبل ويعيد تشكيل ملامح المشهد السياسي العراقي.