بلغت قيمة الأموال المودعة في الحساب الخاص بالاتفاقية العراقية الصينية أكثر من 3.132 تريليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن قررت بغداد زيادة الكميات النفطية المخصصة لهذا الحساب من 100 ألف برميل يومياً إلى 150 ألف برميل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن الموازنة الثلاثية.
وتعتمد الاتفاقية على منظومة مالية معقدة صُممت لتأمين التمويل وضمان استمرارية المشاريع، إذ تبدأ بآلية تسويات يتم من خلالها تحويل جزء من عوائد الصادرات النفطية مباشرة إلى حسابات خاصة لدى شركات صينية حكومية، لتكون بمثابة رصيد مخصص للإنفاق على المشاريع. وفي حال تراجع الإيرادات أو واجهت البلاد عجزاً في تغطية التزاماتها، فإن آلية التحوط تفرض إيداع مبالغ تغطي ما يعادل 150% من خدمة الديون لستة أشهر مقبلة، بما يشكل ضمانة قوية أمام أي تقلب مالي محتمل.
كما تنص الاتفاقية على مساهمة عراقية في القروض الميسرة، إذ يمكن للبلاد الحصول على ائتمانات تصل إلى 1.8 مليار دولار ضمن سقف يبلغ 10 مليارات دولار، مقابل التزامها بدفع نسبة 15% من قيمة التمويل، بينما تتحمل المصارف الصينية النسبة الأكبر البالغة 85%. ويُضاف إلى ذلك حساب استثماري تُحوَّل إليه الفوائض المالية العراقية ليُعاد ضخها في مشاريع جديدة داخل البلاد أو لتأمين تجهيزات أساسية، سواء عبر شركات صينية أو دولية.
بهذه الصيغة، تمثل الاتفاقية العراقية الصينية أداة مالية مرنة تمكّن العراق من تحويل جزء من عوائد النفط إلى مشاريع خدمية وتنموية ملموسة، مع تقليل المخاطر المالية وفتح المجال لشراكة استراتيجية أوسع مع الصين، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويؤسس لمرحلة استثمارية طويلة الأمد.