أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، السبت، أن الجيش اللبناني سيقدّم خلال أسبوعين تقريره النهائي إلى مجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وُصفت بأنها محورية على طريق تعزيز الاستقرار الداخلي.
وأوضح متري أن جميع الوزراء توافقوا على المبدأ الأساسي القاضي بحصر السلاح في يد الدولة، فيما تظل الخلافات قائمة حول آليات التنفيذ. وأضاف: "ما نحتاجه اليوم هو الابتعاد عن لغة التخوين والتهديد، والانصراف إلى البحث الجاد في كيفية ردع إسرائيل ومنع أي فتنة داخلية"، مؤكداً أن الحفاظ على السلم الأهلي أولوية لا جدال فيها.
وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن هناك مساحة مفتوحة للنقاش حول سبل تطبيق خطة الحصر، بما يضمن المعالجة الواقعية لهذه القضية الحساسة، لافتاً إلى أن أحداً لا يرغب في دفع الأمور إلى مواجهة مع الجيش اللبناني.
وكان رئيس الوزراء نواف سلام قد كلّف، في وقت سابق، المؤسسة العسكرية بوضع خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الجهات الشرعية، في إطار مساعٍ حكومية لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.