قبل ساعات من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الباب أمام احتمال إبرام اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية، في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز السلام العالمي، رغم استمرار النزاع في أوكرانيا وتصاعد التوتر بين الشرق والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.
بوتين، الذي يواجه ضغوطًا أميركية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، يرفض الدعوات الأوكرانية لوقف إطلاق النار الفوري، مشيرًا إلى أن الملف الأوكراني جزء من معادلة أمنية معقدة. ومع ذلك، فإن إحراز أي تقدم على صعيد معاهدة نووية جديدة قد يمنحه ورقة سياسية لخفض حدة العقوبات الأميركية المحتملة على صادرات روسيا، وخاصة النفط.
منذ اندلاع الحرب، لم يتردد الكرملين في التلويح بخيارات الردع النووي، سواء عبر التصريحات المباشرة، أو المناورات العسكرية، أو تعديل معايير استخدام السلاح النووي، في تحذيرات ضمنية من انزلاق المواجهة إلى حرب عالمية ثالثة. وتقدر المخزونات النووية العسكرية بنحو 4,309 رؤوس لدى روسيا و3,700 لدى الولايات المتحدة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بـ600 رأس.
المشهد النووي العالمي اليوم يقف عند مفترق طرق مع اقتراب انتهاء معاهدة "نيو ستارت" في فبراير 2026، وهي الاتفاقية التي وُقّعت عام 2010 للحد من نشر الرؤوس النووية الاستراتيجية إلى 1,550 رأسًا لكل طرف، وتم تمديدها آخر مرة في 2021 قبل أن يعلّق بوتين مشاركة بلاده فيها عام 2023، مع التزامه بالحدود المقررة للرؤوس الحربية.
لكن في الأفق، يلوح خطر سباق تسلح جديد، خاصة في مجال الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية. الولايات المتحدة انسحبت في 2019 من معاهدة حظر هذه الفئة من الأسلحة، متهمة موسكو بانتهاكها، وتخطط حاليًا لنشر صواريخ "توماهوك" و"إس.إم-6" وصواريخ فرط صوتية في ألمانيا اعتبارًا من 2026، بينما أعلنت روسيا مؤخرًا تخليها عن أي قيود على أماكن نشر هذه الصواريخ.
قمة ترامب – بوتين، وإن كانت محاطة بملفات شائكة أبرزها أوكرانيا والعقوبات، قد تشهد إعادة رسم ملامح التوازن النووي العالمي، أو تمهّد لسباق تسلح جديد يذكر بأكثر مراحل الحرب الباردة خطورة.