أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، تمسكها بدعم سيادة العراق، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفضها القاطع لأي مشاريع قوانين من شأنها أن تجعل بغداد في موقع التبعية لإيران، في إشارة مباشرة إلى مشروع قانون الحشد الشعبي.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إنها تؤيد عراقًا مستقل القرار، لكنها لا تدعم تشريعات تتعارض مع أهداف المساعدات الأمنية الثنائية، أو تضعف المؤسسات الأمنية الرسمية وتعزز نفوذ أطراف خارجية.
ونقلت وسائل إعلام دولية، من بينها صحيفة ذا نيو ريجون، عن المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، قولها: "الولايات المتحدة تعارض بشدة أي قانون يتناقض مع أهداف شراكتنا الأمنية، ويقوض مساعي تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة، وسيادة العراق الحقيقية".
ويأتي هذا الموقف في ظل الجدل الدائر حول مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوات الحشد الشعبي، الذي أقره مجلس الوزراء في شباط الماضي، ويهدف إلى إعادة تنظيم الحشد على غرار مؤسسات الجيش والأمن الأخرى في البلاد، وسط انقسام داخلي وتباين في المواقف الإقليمية والدولية بشأنه.