أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 18 كيانًا وشخصًا يرتبطون بشكل مباشر بمنظومة الالتفاف المالي والرقمي للنظام الإيراني، في خطوة تهدف إلى تقويض قدرة طهران على توليد العائدات وتمويل أنشطتها الإقليمية.
وأشار بيان رسمي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى أن الجهات المعنية تلعب أدوارًا محورية في تصميم شبكات مصرفية بديلة، وأنظمة تراسل مالية معقدة، أُنشئت خصيصًا لتمكين النظام من تجاوز العقوبات المفروضة عليه، ومواصلة عمليات بيع النفط غير المشروعة رغم الحصار الدولي.
وأكدت الخزانة أن هذه الآليات تسمح لطهران بتمويل وكلائها الإقليميين، وتُبقي على تدفق العائدات بعيدًا عن أعين الرقابة، ما يعزز قدرتها على مواصلة أنشطتها المقلقة في المنطقة.
كما طالت العقوبات عددًا من شركات التكنولوجيا والمعلوماتية التي قالت الوزارة إنها زوّدت السلطات الإيرانية بأنظمة مراقبة متطورة تُستخدم في تقويض الحريات الرقمية، وتضييق الخناق على النساء اللواتي ينتهكن قواعد الحجاب الإجباري، وذلك ضمن حملة أمنية ممنهجة لقمع الحريات الفردية وتقييد الوصول إلى الإنترنت.
ويأتي هذا التصعيد ضمن نهج أمريكي متصاعد لإعادة فرض العزلة على طهران اقتصاديًا وتقنيًا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الضغوط على النظام الإيراني للامتثال للمعايير الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان والأنشطة النووية والمالية.