منصة واضح - بغداد
لم تهدأ بعد تداعيات الجلسة النيابية التي عُقدت يوم أمس، والتي انتهت على وقع فوضى وتلاسن وتحوّل إلى اشتباك بالأيدي داخل قاعة البرلمان، بعد أن أدارها النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي بشكل أثار جدلاً واسعاً.
إدراج فقرات خلافية على جدول الأعمال دون توافق مسبق فتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة، وأعاد تسليط الضوء على إشكالية إدارة السلطة داخل المؤسسة التشريعية، ما عُّد تجاوزًا للنظام الداخلي من خلال إضافة فقرات بشكل مفاجئ لم تكن موجودة في جدول الأعمال، مما أدى إلى تفجر الأجواء داخل القبة التشريعية، وأسفر عن انهيار الجلسة وصدور مواقف غاضبة طعنت بشرعية ما جرى ورفضت نتائجه.
وسط اتهامات صريحة بتجاوز صلاحيات المندلاوي، والالتفاف على النظام الداخلي، وخرق الأعراف البرلمانية.
وفي صلب هذا المشهد، برز النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، كأحد أبرز المتسببين في إشعال فتيل الأزمة، بعدما أدار الجلسة بشكل وُصف بـ"المرتبك"، وانفرد بإدراج فقرات حساسة في جدول الأعمال دون توافق سياسي، أو مسوغ قانوني، ما اعتُبر خرقًا صريحًا للمواد الدستورية التي تنظم عمل المؤسسة التشريعية.
الجلسة التي خرجت عن مسارها
افتُتحت الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الرابعة بحضور 169 نائبًا، وهو عدد كافٍ لاكتمال النصاب القانوني، غير أن الأجواء توترت بسرعة بعد غياب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عن منصة الرئاسة، وتولي المندلاوي مهمة إدارة الجلسة.
رغم أن جدول الأعمال الذي أُعلن عنه رسميًا لم يتضمن التصويت على مجلس الخدمة الاتحادي أو مجلس الدولة، إلا أن المندلاوي أقدم بشكل مفاجئ على إدراج فقرتين للتصويت عليهما، وهو ما فُهم على أنه محاولة لفرض إرادات سياسية دون الرجوع إلى رئيس المجلس أو موافقة الكتل النيابية.
عراك داخل البرلمان
إقدام المندلاوي على هذه الخطوة فجّر خلافًا مباشرًا بين النواب. إذ اشتبك النائب عن الإطار التنسيقي علاء الحيدري مع النائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي بعد نقاش حاد حول آلية التصويت، ليتحول النقاش إلى عراك بالأيدي داخل القاعة. كما تطورت الفوضى إلى تبادل للشتائم والاتهامات، لتنهار الجلسة بشكل غير مسبوق وسط غضب عارم.
اتهامات مباشرة للمندلاوي
رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي عاد إلى القاعة بعد تفاقم الفوضى، أصدر بيانًا رسميًا اعتبر فيه أن ما جرى "جلسة باطلة"، مؤكدًا أن إدارة الجلسات من صلاحياته الحصرية، ولا يحق لأي نائب آخر أن يديرها إلا في حال وجود إعلان رسمي بتعذر مباشر من الرئيس، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
المشهداني شدد على أن أي قرار صدر عن هذه الجلسة يعد "لاغيًا"، بما في ذلك التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، معتبرًا أن ما بني على باطل فهو باطل.
وتكفل منصة "واضح" حق الرد لجميع الأطراف المعنية، وتبقى أبوابها مفتوحة لتوضيح أي ملابسات أو تصحيحات.