أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يمتلك مقومات استراتيجية تؤهله للتحول إلى مركز مالي إقليمي، مشيراً إلى توفر أربعة عوامل رئيسية تضع البلاد في موقع تنافسي ضمن خارطة المال العالمية.
وأوضح صالح أن العراق يتمتع بثقل اقتصادي كبير كونه ثاني أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط ورابع أكبر دولة من حيث الاحتياطيات النفطية، ما يتيح له تحقيق فوائض مالية ضخمة تُوجّه نحو تطوير البنية التحتية للقطاع المالي.
وأشار إلى امتلاك العراق احتياطيات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار، تمنحه قوة نقدية واستقراراً مالياً يعززان جاذبيته الاستثمارية. كما سلط الضوء على الموقع الجغرافي المميز للبلاد، الذي يربط أسواق أوروبا بالخليج، ما يعزز من فرص تحوله إلى ممر اقتصادي إقليمي حيوي.
وأضاف أن العراق يتميز بقاعدة سكانية شابة تشكل أكثر من 60% من السكان، ما يوفّر طاقات بشرية قابلة للتدريب في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، مدعوماً بخطط حكومية لإنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة.
كما نوّه بأهمية إصلاح القطاع المصرفي، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتحفيز قطاع التكنولوجيا المالية، مشدداً على أن الاستقرار السياسي والمؤسسي يمثل ركيزة أساسية في هذا التحول الطموح، داعياً إلى بناء شراكات إقليمية ودولية تدعم هذا التوجه.