منصة واضح - متابعة
تدرس الحكومة اليابانية مقترحاً بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6% خلال العام المالي الجاري، في خطوة قد تمثل أكبر زيادة مسجّلة منذ عام 2002.
وقالت صحيفة نيكّاي الاقتصادية: أنه "يُتوقع أن ترفع هذه الزيادة الحد الأدنى الوطني المتوسط إلى 1118 ين في الساعة (7.61 دولار)، متجاوزةً الزيادة البالغة 5% التي تم إقرارها العام الماضي"، مشيرة "ستكون أكبر زيادة منذ اعتماد النظام الحالي قبل 23 عاماً".
وذكرت الصحيفة، أن " هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه زيادة الأجور الحقيقية أولوية سياسية رئيسة في اليابان، خاصة في ظل استمرار التضخم الذي يضغط على القوة الشرائية للأسر".