تشهد الأوساط السياسية في العاصمة الأميركية تطورات متسارعة بشأن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، في ظل مشروع قانون جديد يسعى لتصنيفها كمنظمة إرهابية، بدعم واضح من عدد من أعضاء الكونغرس ومؤسسات ضغط نافذة.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب قد تكون منفتحة على دعم خطوة كهذه، قائلة: "لا أستطيع الجزم بموقف الرئيس في الوقت الحالي، لكن من الواضح أن هذا التصنيف قد يحظى بدعم داخل الإدارة"، في إشارة إلى أن المسألة لا تزال قيد الدراسة ضمن مجلس الأمن القومي.
المبادرة يقودها السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي قدّم مشروع القانون هذا الشهر، مؤكدًا أن جماعة الإخوان تمثل "منظمة إرهابية تهدد الأمن القومي الأميركي" وأنها "تدعم تنظيمات متطرفة مثل حركة حماس". ويمنح التشريع المقترح وزارة الخارجية صلاحيات موسعة لتصنيف الكيانات المرتبطة بالجماعة، مع إلزامها بإعداد قائمة شاملة خلال 90 يومًا من إقرار القانون.
مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل مجلس الشيوخ، من قبل شخصيات بارزة مثل جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وريك سكوت، إلى جانب دعم مؤسسات مؤثرة عديدة.
وتؤكد هذه الجهات أن جماعة الإخوان تمثل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط، من خلال دعمها العلني لحركات مسلحة مثل حماس.
التشريع المقترح ينص على ثلاث مراحل لتصنيف الجماعة: أولًا، من خلال الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، وأخيرًا إدراجها على قائمة الإرهاب العالمي، وهو ما سيترتب عليه حظر أي تعامل مالي معها وتجميد أصولها داخل الولايات المتحدة.
في حال إقرار القانون، ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واسعة، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقات واشنطن مع عدد من الدول التي ترتبط بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة مع جماعة الإخوان.