في تطور دبلوماسي لافت، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، عزم بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، لكنه ربط الخطوة بجملة من الشروط السياسية والأمنية.
وأكد كارني في تصريح صحفي أن الاعتراف الكندي المرتقب "لن يكون مطلقًا"، بل مشروطًا بإجراء إصلاحات جذرية داخل السلطة الفلسطينية، تشمل تحسين منظومة الحوكمة، وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026 يُمنع على حركة حماس المشاركة فيها، إضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية الوليدة.
وقال كارني إن بلاده "تسعى إلى جعل حل الدولتين قابلاً للتطبيق بالتعاون مع الشركاء"، محذرًا من أن "فرص تحقيق هذا الحل تتآكل بسرعة أمام أنظار المجتمع الدولي".
وتتزامن الخطوة الكندية مع إعلان جماعي صدر من 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا، خلال مؤتمر وزاري في نيويورك، دعا إلى اعتراف أوسع بدولة فلسطين، في محاولة لإنعاش خيار الدولتين المتعثر منذ سنوات.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن "الدول المشاركة في إعلان نيويورك عبّرت عن نيتها الواضحة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعية دول العالم للحاق بهذه الخطوة".
ويُذكر أن دولاً مثل أيرلندا، النرويج، وإسبانيا كانت قد سبقت هذا التوجه وأعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في مايو الماضي، فيما تستعد مالطا والمملكة المتحدة لاتخاذ الخطوة ذاتها في أيلول القادم.
من جهته، شدد إعلان نيويورك على ضرورة إنهاء سيطرة حركة حماس في غزة، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، مؤكداً رفض أي تغييرات ديموغرافية قسرية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك التهجير.
ويبدو أن اعتراف كندا ودول أخرى بفلسطين لن يكون مجرد إجراء رمزي، بل جزء من خريطة طريق سياسية مشروطة، تعكس واقعًا إقليميًا ودوليًا معقّدًا، تتداخل فيه الضغوط الأمنية مع حسابات الشرعية والتمثيل السياسي في الأراضي الفلسطينية.