منصة واضح - حلبجة
ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعاوى ضد استحداث محافظة حلبجة.
وضمت جهة الادعاء كل من "النائب محمد جاسم الخفاجي عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حيدر محمد كاظم المطيري 3 النائب مصطفى خليل نصيف الكرعاوي النائب باسم خضير كاظم زيارة الغرابي النائب نفوذ حسين محمد الموسوي"، بينما المدعى عليهم هم: 1". رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته النائب الأول لرئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته".
وجاء في موضوع الدعوى:"ان النواب طلبوا الحكم بعدم صحة وعدم دستورية الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم بصفتهم رئيساً ونائباً اول ونائباً ثاني ممثلين لسلطة اتحادية وهي مجلس النواب بفرض التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة وايضاً التصويت على بعض الدرجات الخاصة، دون تحقق النصاب الدستوري اثناء التصويت، واصدار امر ولائي مستعجل بإيقاف إجراءات اصدار قانون استحداث محافظة حلبجة لعدم إمكانية تدارك اثاره الى حين حسم هذه الدعوى".
وحسمت الدعوى بإصدار القرار 18-06-2025، وكان نص نتيجة الدعوى الحكم برد دعوى المدعي .
المحكمة ردت دعوى النائب امير كامل المعموري، على رئيس الجمهورية عبدالطيف رشيد، حيث كان قد طعن في المرسوم الجمهوري الخاصة باستحداث محافظة حلبجة أيضاً.
وكانت جريدة الوقائع العراقية، نشرت الاثنين 5 أيار 2025، قانون استحداث محافظة حلبجة، ليدخل حيّز التنفيذ رسمياً.
وكان رئيس الجمهورية العراقية، لطيف رشيد، صادق في 29 نيسان 2025، على قانون استحداث محافظة حلبجة وأصدر مرسوماً جمهورياً بالاستحداث.
وبعد توقيع الرئيس العراقي على مشروع القانون، جرى ارساله إلى وزارة العدل، ونشره في الجريدة الرسمية العراقية (الوقائع).
وصادق مجلس النواب العراقي خلال جلسته المنعقدة في الـ 14 نيسان 2025، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.