أكدت أمانة بغداد أن شروط وضوابط منح إجازات البناء تخضع لمراجعة وتحديث مستمرين، بما يضمن تطبيق القوانين الحضرية بشكل دقيق، والتمييز الواضح بين الأبنية السكنية والتجارية، في خطوة تهدف إلى حماية النسيج العمراني للمدينة ومنع التجاوزات.
وأوضحت مدير عام دائرة التصاميم في الأمانة، المهندسة هدى إبراهيم الحسيني، أن عمليات التحديث تتم بشكل دوري لتواكب التغيرات العمرانية والتنظيمية، مشيرة إلى أن الأمانة حريصة على فرض الالتزام الكامل بتلك الشروط، وأن أي مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية صارمة تشمل فرض الغرامات التي تُستوفى عبر الدوائر البلدية المختصة.
وبيّنت الحسيني أن نظام إجازات البناء لا يسمح بتسجيل الوحدات السكنية على نحو يخالف طبيعتها، مؤكدة أن "كل بيت يُسجّل بصفته السكنية فقط، ويُمنح الحق في البناء حتى ثلاثة طوابق، ولا يُسمح بمنحه صفة تجارية أو تحويله إلى غرض آخر". كما شددت على أن "البنايات السكنية لا تُرخّص لتضم طابقاً تجارياً أرضياً"، حفاظاً على التمايز الوظيفي بين الاستخدامات المختلفة للعقارات.
وفيما يتعلق بالمجمعات السكنية والشقق قيد الإنشاء، أوضحت الحسيني أنها تخضع لنفس الضوابط المفروضة على الأبنية السكنية الفردية، لافتة إلى أن "العديد من تلك المشاريع تخالف شروط منح الإجازات"، وهو ما يتطلب رقابة مشددة وتعاوناً أكبر من الجهات المنفذة للحد من هذه التجاوزات.
وتأتي هذه التصريحات في إطار مساعي أمانة بغداد لتنظيم التوسع العمراني، وضمان التزام المشاريع الجديدة بالأطر القانونية التي تحافظ على التوازن بين التطوير الحضري ومتطلبات الحياة السكنية المستقرة.