واضح - بغداد
قررت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، إلغاء مذكرة التوقيف التي كانت صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الاسد.
يُعد هذا القرار حاسمًا في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
وتعود القضية إلى نوفمبر 2023، عندما أصدر قاضيان فرنسيان مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وقد أيدت محكمة الاستئناف في باريس هذه المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة".
وترتبط القضية بهجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال فترة حكم الأسد. أبرز هذه الهجمات كان الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، والذي قُتل فيه أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، وفقًا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية. كما شملت القضية هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.