منصة واضح - بغداد
رفضت عوائل ضحايا الكوت، محافظ واسط الجديد، فيما أفادت بتشكيل وفد المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، وزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.
وفي ما يلي نص بيان عوائل ضحايا حريق الكوت:
نحن عوائل شهداء مجزرة وفاجعة الكوت التي حدثت بسبب الإهمال، والتقصير، واللامبالاة، والفساد المالي والإداري للقائمين على إدارة شؤون محافظتنا المنكوبة، نعلن لكم ما يلي:
أولاً:
تشكيل وفد من ذوي الشهداء لمقابلة المرجع الأعلى السيد السيستاني، وهو وليّ الدم، والذي لو كانت لديه القوة لكان بيننا. هو من يأخذ حق الشهداء.
كما سيتم مقابلة السيد القائد مقتدى الصدر، المقاتل الأول من أجل إصلاح البلد والتخلص من الطغمة الفاسدة الجاثمة على صدورنا، وسنلتزم بما يرونه مناسباً للحفاظ على دماء شهدائنا.
ثانياً:
نعبر عن عدم قناعتنا بمخرجات اللجنة التحقيقية التي أرسلها رئيس الوزراء، والتي أدت إلى تحويل المقصرين إلى التحقيق الإداري في مجلس الوزراء.
نطالب بإعادة التحقيق من قبل محكمة تحقيق الكوت في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، حيث نرى في ذلك محاولة للمماطلة والتسويف والمراهنة على عامل الوقت.
ما هكذا نظن بك يا رئيس الوزراء، ونحن مفجوعون بفلذات أكبادنا.
النار التي استعرت في بناية الهايبر ماركت لا زالت مستعرة وتتأجج في داخلنا يوماً بعد يوم، ونحن نرى المدانين يتمتعون بالحرية ويتنقلون بين القنوات الفضائية.
إن مكافأتك لقائد الشرطة بتوليه مسؤولية معاون قائد الشرطة الاتحادية، وعدم وضوح موقف مدير الدفاع المدني، وقائم مقام الكوت، ومالك بناية الفاجعة، ومدير البلدية، وغيرهم ممن ثبت لديكم بالدليل القاطع تورطهم بهذه الدماء، كلٌ حسب منصبه وتقصيره، أمر غير مقبول.
ثالثاً:
ندعو هيئة النزاهة وقيادة الشرطة والاستخبارات، وكل الهيئات والدوائر الأمنية، إلى تحمّل مسؤولية الحفاظ على الأوراق والمستندات الثبوتية الخاصة بمبنى الهايبر (مطعم زرزور سابقاً)، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة بدخول مجموعة من مسؤولي بلدية الكوت ليلة الأمس، وسنذكرهم بالأسماء لاحقاً، لمحاولتهم سرقة هذه الأوراق والمستندات.
وقد دخلت إحدى الجهات الأمنية عليهم ومنعتهم من تنفيذ السرقة، وسنذكر هذه الجهة الأمنية أيضاً.
رابعاً:
أي لجنة تحقيقية تتشكل بدون تمثيل لذوي الشهداء أو من ينتخبونه، لا نعترف بمخرجاتها مهما كانت.
المتهم الأول بهذه المصيبة يتبجح ويكذب علناً، ويحاول إنكار تواجده ومعرفته بهذه البناية في الأوقات السابقة، وهو من اجتمع فيها مع مجلس المحافظة قبل عدة أشهر.
الصور والتوثيقات لهذه الاجتماعات موجودة، وقد أُرسلت إلى القنوات الفضائية ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها وقوفه على المنصة وهو يلقي الخطاب على طاولة الاجتماعات.
وقد قال في لقاء متلفز ليلة الأمس: “كنتُ أتمنى أن أحترق مع الشهداء”، مع يقيننا التام أن الشهادة يعطيها الله لخاصة عباده، وليس للفاسدين والسارقين للأمانات.
خامساً:
لا نكتفي بتقديم استقالته، وكنا ننتظر إقالته. لذلك نطالب بإيقافه لحين إكمال التحقيق القضائي والإداري. والمقصود هنا هو محافظ واسط محمد جميل المياحي ومن معه.
سادساً:
نطالب مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار توقيفه ومنعه من السفر لحين إكمال الإجراءات القانونية.
سابعاً:
نحن عوائل الشهداء نرفض ترشيح بديل عنه من كتلته، لأنهم يمثلون نفس الفساد والإجرام، والدليل عدم قبولهم التصويت على إقالته.
نطالب بترشيح بديل له على أن يكون المرشح مستقلاً ولا يتبع لأي جهة سياسية.