واضح – بغداد
في أعقاب فاجعة حريق الكوت المؤلمة، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن إجراءات الدفاع المدني والسلامة هي "اشتراطات واجبة بالقانون"، وأن أي تقصير فيها سيُقابل بمحاسبة صارمة.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان، ان مجلس الوزراء استضاف في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت.
واستهل السوداني حديثه بالترحم على أرواح الضحايا الأبرياء، مشيراً إلى أنه توجه بعد الحادث، مباشرة الى مدينة الكوت، واطلع ميدانياً على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية، بحضور عدد من الوزراء، واللجنة التحقيقية.
وأوضح السوداني أن مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف، مؤكداً اتخاذ اجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح بإجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد اسباب الحادث، وصولاً الى تحديد المقصرين، مشدداً على أنه لا يوجد أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بحياة أبنائنا، وأنه يجب إيقاف جميع المخالفات وإزالتها.
وذكر السوداني ان مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بالحادثة، موجهاً الجهات المعنية بتنفيذها. كما كلفت الأمانة العامة بتقديم تقرير مفصل خلال شهر واحد حول ما ورد في محضر اللجنة.
أكد السوداني أنه "لا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين". وأشار إلى وجود "إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني".
شدد على أنه "لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين"، موجها دعوة لكل وزير لـ"انتفاضة حقيقية بوزاراته فيما يخص الأداء والمتابعة".
وأكد بوضوح أن "شروط السلامة والأمان، وإجراءات الدفاع المدني، ليست أشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون". كما انتقد بشدة أن "كان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، أدى إلى هذه الفاجعة".
ودعا إلى "منح الصلاحيات للتقييم واختيار الأدوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الأداء لاحقاً".