واضح – بغداد
تشهد محافظة البصرة أزمة حادة بين مجلس المحافظة ومحافظها، أسعد العيداني، بعد إصرار المجلس على تنفيذ قراراته المتعلقة باستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، في حين يرفض العيداني الاستجابة لتلك المطالب.
هذه التطورات تأتي لتلقي بظلالها على المشهد السياسي والإداري في المحافظة النفطية الأهم في العراق.
مجلس المحافظة: قراراتنا نافذة ولا تراجع عنها
وجه رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، اليوم الاثنين، وثيقة رسمية إلى ديوان المحافظة، حصلت عليها "واضح"، أكد فيها بوضوح أن قرارات المجلس "نافذة وواجبة التنفيذ" ولا تراجع عنها.
وفي رده على كتب المحافظ التي رفض فيها التنفيذ، أوضح البدران أن الكتب المرقمة (5659 و5660 و5661 في 2025/7/20) "لا سند لها من القانون ولا ترتقي لأن تكون سببًا لرفض تنفيذ قرارات مجلس المحافظة". واستند المجلس إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل)، وتحديدًا المادة (31/ أحد عشر)، التي تحدد صلاحية المحافظ بالاعتراض على قرارات المجلس لثلاثة أسباب محددة فقط:
-إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة.
-إذا لم تكن من اختصاصات المجلس.
-إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو للموازنة.
وأكد البدران أن كتب المحافظ لا تنطبق عليها أي من هذه الأسباب، وأن مجلس المحافظة اتخذ قراراته "وفق الصلاحية الممنوحة له قانونًا وقد راعى الشكلية والموضوعية في قراراته ومارس صلاحياته التشريعية الواردة في الدستور والقانون".
وعليه، فإن المجلس "يرفض اعتراضاتكم على القرارات المرقمة (86 و78 و88 لسنة 2025) وعلى محافظ البصرة تنفيذ القرارات أعلاه لأنها تستند إلى الدستور والقانون وتقع من ضمن أساس عمل مجلس المحافظة".
المحافظ العيداني يرفض ويؤجل.. ويدعو للجوء إلى القضاء
في المقابل، رد المحافظ أسعد العيداني بكتاب آخر حصلت عليه "واضح"، أكد فيه "رفضه استبدال رؤساء الوحدات الإدارية"، مشيرًا إلى أن "على المتضرر اللجوء إلى القضاء" لحل النزاع.
وكان العيداني قد أكد، يوم الأحد الماضي، رفضه تغيير قائممقام قضاء القرنة، وقرر تأجيل تنفيذ قرارات الاستبدال إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.
وجاء ذلك بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "واضح"، تحمل هامش المحافظ المدوّن على القرار، الذي أكد فيه "نظراً لقرب موعد الانتخابات، وحرصاً على عدم استغلال عمليات الاستبدال في الوحدات الإدارية لأغراض انتخابية، تقرر تأجيل تنفيذ القرار إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية".
وكان مجلس محافظة البصرة قد صوّت خلال جلسته الأخيرة على استبدال القائممقام الحالي حسنين علي عبد الحسين نجم، وتكليف شخصية أخرى بالمنصب، في خطوة أثارت جدلاً داخل الأوساط المحلية وفتحت فصلاً جديدًا من الصراع على الصلاحيات في البصرة.
كما إن الصراع المحتدم بين مجلس محافظة البصرة والمحافظ أسعد العيداني، حول صلاحيات استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، ينذر بتداعيات "خطيرة" قد تؤثر سلبًا على الأداء الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة الحيوية، ستسلط "واضح" الضوء عليها:
الاضرار والتداعيات
وبحسب مراقبون، فإن استمرار الخلاف حول من يملك صلاحية تعيين وإعفاء المسؤولين الإداريين سيؤدي حتمًا إلى شلل في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بإدارة الوحدات الإدارية. هذا الشلل قد يعيق تنفيذ المشاريع، ويؤخر الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى المسؤولين أنفسهم، مما يؤثر على دافعيتهم وكفاءتهم في العمل.
يشار الى ان الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مثل إدارة البلديات، والرعاية الصحية، وغيرها، تعتمد بشكل كبير على استقرار وتنسيق عمل رؤساء الوحدات الإدارية. أي اضطراب في هذه المناصب أو عدم وضوح الصلاحيات سيؤثر مباشرة على جودة وكفاءة هذه الخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وقد تؤثر حالة عدم الاستقرار الإداري على مناخ الاستثمار في البصرة، التي تعد مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا للعراق. المستثمرون يفضلون البيئات المستقرة ذات الأطر القانونية والإدارية الواضحة. الصراع على الصلاحيات يرسل رسالة سلبية قد تثني الاستثمارات الجديدة وتعرقل المشاريع القائمة.
كما ان دعوة المحافظ للجوء إلى القضاء، ورفض المجلس لاعتراضاته، يشير إلى أن الأزمة قد تنتقل إلى الساحة القضائية، مما يزيد من تعقيداتها ويطيل أمدها. كما أن هذا الصراع قد يتحول إلى صراع سياسي أوسع بين الكتل السياسية المختلفة داخل المحافظة وعلى مستوى المركز، مما يعمق الانقسامات.
وتلميح المحافظ بتأجيل القرارات "حرصاً على عدم استغلال عمليات الاستبدال في الوحدات الإدارية لأغراض انتخابية" يشير إلى أن هذا الصراع قد يكون له أبعاد انتخابية. هذا الاستغلال قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها، حيث تصبح المواقع الإدارية أوراقًا للمساومة السياسية.
إضافة الى ذلك، قد تؤدي مثل هذه النزاعات على الصلاحيات إلى تآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية المحلية. عندما يرى المواطن أن القيادات المحلية منشغلة بصراعات داخلية بدلاً من التركيز على تقديم الخدمات وحل المشكلات، فإن ذلك يقلل من ثقته بقدرة هذه المؤسسات على تمثيله وتحقيق مصالحه.