في تقييم دولي يعكس تحسناً لافتاً في الأداء الاقتصادي، أكد صندوق النقد الدولي أن العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي رغم التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.
وأشار التقرير الصادر اليوم السبت إلى أن معدّل التضخم في البلاد لا يزال ضمن مستويات منخفضة، في وقت تواجه فيه اقتصادات المنطقة ضغوطاً متزايدة. ولفت الصندوق إلى أهمية اغتنام هذا الاستقرار لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة تشمل تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي، ولا سيما في ما يتعلق بفاتورة الأجور العامة.
ودعا التقرير إلى مراجعة شاملة لخطط الإنفاق الجاري والاستثماري للعام 2025، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة نظام التقاعد من خلال رفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات التراكمية، كجزء من إجراءات إصلاحية تضمن الاستدامة المالية.
وفي جانب السياسة النقدية، نوه صندوق النقد بنجاح البنك المركزي العراقي في التحوّل الكامل إلى نظام تمويل التجارة الجديد، والذي ساهم في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي. كما كشف عن بدء البنك بدراسة خيارات تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي الخاص في التنمية.
وأشاد التقرير بالتقدم المُحرز في استراتيجية مكافحة الفساد وتحسين مؤشر مدركات الشفافية، داعياً إلى مواصلة التركيز على سد الفجوات الإحصائية وتعزيز جودة البيانات.
واختتم الصندوق بالإشارة إلى أن تحسين آليات إصدار وجمع فواتير الكهرباء يمثل أولوية ملحّة، داعياً الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاح لضمان استدامة الخدمات وتطوير البنية التحتية بشكل يواكب الطموحات التنموية للبلاد.