في تطور لافت بقضية الحريق المفجع الذي أودى بحياة العشرات داخل مركز تسوّق في محافظة واسط، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من أوامر القبض والتفتيش بحق عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين، على خلفية تورطهم بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى اندلاع الحريق في "هايبر ماركت" الكوت.
ووفقاً لتفاصيل العملية القضائية، فقد نفذ فريق تابع لمكتب تحقيق الهيئة في واسط أوامر قبض صادرة عن محكمة النزاهة المختصة بحق مدير مديرية الدفاع المدني في المحافظة، إلى جانب ضابطين ومنتسب من ملاك المديرية، بعد ثبوت وجود تقصير وإخلال بالإجراءات الوقائية المعتمدة.
ولم تقتصر الإجراءات على الجهات الأمنية، حيث طالت أيضًا بلدية الكوت، إذ تم توقيف ثلاثة مسؤولين محليين عن ملف التجاوزات في منطقة العقار الذي اندلع فيه الحريق، وذلك ضمن سلسلة التحقيقات الجارية في الأسباب التي أدت إلى تفاقم الكارثة.
وأوضحت الهيئة أن أوامر القبض تم تنفيذها استناداً إلى المادة (343/3) من قانون العقوبات العراقي، والتي تتعلق بالإهمال الوظيفي المؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة.
هذه التطورات تأتي في ظل مطالب شعبية متزايدة بمحاسبة المقصرين وإنزال أشد العقوبات بحق كل من تسبب في الفاجعة، وسط دعوات لضبط المعايير المهنية داخل المؤسسات الخدمية والرقابية، تجنبًا لتكرار مثل هذه الكوارث المؤلمة.