في خطوة لافتة جاءت استجابةً لمخاوف أمنية متصاعدة، أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها أنهت رسمياً استخدام فرقها الهندسية المقيمة في الصين في تقديم الدعم التقني لمنظومات الحوسبة السحابية التابعة للبنتاغون، وذلك في أعقاب ضغوط سياسية وتحقيقات موسعة أثارها تقرير صحفي استقصائي.
وجاء الإعلان بعد تسليط الضوء على ممارسات داخلية تضمنت إسناد مهام فنية دقيقة لمهندسين صينيين يعملون بإشراف ما يُعرف بـ"المرافقين الرقميين" الأميركيين، وهم موظفون من متعهدين محليين يمتلكون تصاريح أمنية لكنهم لا يتمتعون غالباً بالكفاءة التقنية الكافية لتقييم الأخطار السيبرانية المحتملة.
وأكدت الشركة، التي تُعد من أبرز المتعاقدين التقنيين مع الحكومة الأميركية، أنها كانت قد أفصحت عن هذه الترتيبات أثناء عملية الحصول على الترخيص الأمني. إلا أن تطورات الأسبوع الحالي، وعلى رأسها مطالبة السيناتور الجمهوري توم كوتون بتدقيق شامل، دفعت الشركة إلى تعديل سياساتها فوراً.
وقال فرانك شو، المتحدث باسم "مايكروسوفت"، في منشور على منصة "إكس" إن الشركة بادرت بتغيير آلية تقديم خدماتها للجهات الحكومية الأميركية، مؤكداً أن "أي دعم فني مقدم لمنظومات وزارة الدفاع لن يكون من قبل فرق مقرها في الصين".
في المقابل، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن فتح تحقيق عاجل يستمر لمدة أسبوعين لمراجعة كافة عقود الحوسبة السحابية المرتبطة بالبنتاغون، والتأكد من خلوّها من أي مشاركة أجنبية غير مبررة.
وقال هيغسيث في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل: "لن يُسمح بأي وجود صيني داخل منظوماتنا السحابية من هذه اللحظة، ونحن بصدد تعزيز مراقبتنا لكافة الشبكات العسكرية لضمان حمايتها من التهديدات السيبرانية".
الخطوة تعكس تصاعد القلق في الأوساط الأمنية الأميركية بشأن الاختراقات الرقمية، ولا سيما في ظل اتهامات سابقة وجهت إلى قراصنة مدعومين من دول كالصين وروسيا بتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات حكومية وشركات تقنية كبرى.
ويبدو أن "مايكروسوفت" تسعى من خلال هذا التحول إلى استعادة ثقة المؤسسات الدفاعية وتعزيز حضورها كمزود موثوق في سوق يشهد تنافسًا محمومًا على عقود الحوسبة الحكومية.